رئيس دولة ينجو من العزل بسبب "وثائق باندورا"

أنهى مجلس الشيوخ في تشيلي عملية مساءلة رئيس البلاد سيباستيان بينيرا برفض عزله من منصبه على خلفية الفضيحة المتعلقة بورود اسمه ضمن "وثائق باندورا" بشأن الملاذات الضريبية.

ولم يتمكن مؤيدو عزل رئيس تشيلي من الحصول على ثلثي أصوات مجلس الشيوخ (29 صوتا من أصل الـ 43) الضرورية لتمرير قرار عزله.

وكان مجلس النواب في تشيلي أيد عزل الرئيس بينيرا من المنصب بأغلبية بسيطة من الأصوات.

واتهم النواب رئيس تشيلي بمخالفة الدستور والقوانين الأخرى، وذلك على خلفية نشر فريق دولي من الصحفيين تقريرا عن امتلاك عدد من كبار المسؤولين من مختلف الدول أصولا في مناطق "أوف شور" أو الملاذات الضريبية.

بعد تسريبات وثائق باندورا.. رئيس تشيلي مهدد بالعزل بسبب فضيحة مدوية

تسريبات باندورا تهدد بعزل رئيس دولة ووضعه في السجن.. ما القصة؟

وحسب "وثائق باندورا" باعت عائلة بينيرا في عام 2010، خلال ولايته الرئاسية الأولى، حصة في مناجم "دومينجا" بقيمة 152 مليون دولار، مع تمرير جزء من الصفقة عبر شركة مسجلة في جزر العذراء البريطانية.

وكان من المقرر أن يتم تسديد الصفقة على ثلاث دفعات وتضمنت بندا مثيرا للجدل اشترط إتمام آخر دفعة بعدم إنشاء منطقة لحماية البيئة في منطقة تشغيل شركة التعدين.

ورفض بينيرا اتهامات الفساد الموجهة إليه، مشيرا إلى أن الصفقة قد تم التحقيق فيها في وقت سابق، ولم يتم الكشف عن ارتكابه أي جرم بهذا الصدد.

يشار إلى أن بينيرا سيترك منصب الرئاسة في مارس عام 2022. وستجري انتخابات الرئاسة المقبلة في تشيلي يوم 21 نوفمبر الجاري، لكن بينيرا لن يشارك فيها بسبب القيود الدستورية.