تسريبات باندورا تهدد بعزل رئيس دولة ووضعه في السجن.. ما القصة؟

دافع الرئيس التشيلي “سيباستيان بينيرا”، عن نفسه نافيًا كل الأقاويل التي تطاله بسبب أوراق باندورا، موجهًا نقده  لقرار الإدعاء العام في تشيلي بفتح تحقيق ضده بشأن ما يدور حوله في ملفات باندورا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

مشاكل في التطبيقات.. أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

السبب الحقيقي لتعطل فيسبوك في العالم.. هل يكون الهجوم الأضخم للهاكرز؟

وفي رده على الاتهامات التي تطاله ، قال بينيرا: "لا نشارك القرار الذي أعلنه  مكتب المدعي العام ببدء تحقيق في القضية التي كانت معروفة بالفعل ونظرت فيها المحكمة".

ذكر  بينيرا محاولًا التملص من التهم التي وجهتها له تسريبات باندورا حول منجم هام في البلاد بأنه جرى التحقيق فيما نسب حول واقعة المنجم من قبل ولم يظهر حوله شئ، قائلًا :"إن مكتب المدعي العام والمحاكم في عدة حالات قاموا بالتحقيق بالفعل في ظروف بيع منجم "دومينجا"، ولديهم جميع البيانات المتعلقة بشروط الصفقة، وأنهم لم يعثروا على مادة "الجريمة"، وبالتالي فلا شئ يدين تصرف بينيرا وفق زعمه ودفاعه عن نفسه.

وتابع  بينيرا : "أنا على ثقة تامة من أن القضاة سيؤكدون مرة أخرى عدم وجود انتهاكات، وسيحكمون ببراءتي الكاملة.. كرئيس لتشيلي لم أتخذ أي إجراء يتعلق بمنجم دومينجا".

وأصدر بينيرا بيانًا بعد إعلان النيابة العامة بدء التحقيق مع رئيس الدولة للاشتباه ضده في "تلقي رشاوى وجرائم ضريبية في بيع منجم دومينجا"، وهي التهمة التي يمكن أن لا تمر بسهولة.

من جهتها، أعلنت المعارضة التشيلية بالفعل أنها تعتزم بدء إجراءات عزل ضد بينيرا.
توصلت الأحزاب المعارضة في تشيلي إلى اتفاق حول إطلاق عملية دستورية لعزل رئيس البلاد، سيباستيان بينييرا، بعد كشف "وثائق باندورا" عن وجود أعمال تجارية له في مناطق الملاذات الضريبية.

وقال النائب من الحزب الاشتراكي، خايمي نارانخو، خلال مؤتمر صحفي : "اتفقت أحزاب سياسية معارضة مختلفة على توجيه اتهامات دستورية إلى الرئيس، سيباستيان بينييرا، بمادتين وهما الانتهاك الصارخ لمبدأ الصراحة وإلحاق ضرر جسيم بشرف الدولة".

وأوضح نارانخو، الذي تحدث باسم كل الأحزاب المعارضة، أنها تعتزم عرض الاتهامات في الكونغرس التشيلي في أسرع وقت ممكن لإجراء تصويت حول عملية العزل قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 21 نوفمبر.

ونشر الاتحاد الدولي للصحفيين المحققين الذي يقع مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن، الأحد الماضي، بعضًا من "وثائق باندورا" التي تشمل نحو 11.9 مليون وثيقة حول حسابات في الملاذات الضريبية تعود لساسة كبار، بينهم زعماء نحو 35 دولة، ورجال أعمال بارزين، في مختلف الأنحاء.

وحول تشيلي ورئيسها، قالت الوثائق إن أبناء الرئيس، الذين يمتلكون ثلث أسهم شركة التعدين التشيلية، استخدموا ملاذا ضريبيًا في جزر فيرجن البريطانية لبيع حصتهم إلى شركة وهمية يملكها الصديق المقرب لبينييرا، كارلوس ديلانو، مقابل 138 مليون دولار.

ونشر التسريبات الصحفية، الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية (ICIJ)، بنشر أرشيف وثائق  "ملف باندورا" في الثالث من أكتوبر الجاري.

وكشف المنفذ الإعلامي التشيلي  سيبر "Siper"، وهو عضو في الاتحاد، عن مقال يستند إلى هذه الوثائق، والذي ينص على أنه "في ديسمبر 2010، وخلال الفترة الرئاسية الأولى لبينيرا، باعت عائلته حصة في منجم دومينجا مقابل 152 مليون دولار"، وهو ما أشعل الدولة ضد رئيسها.

وذكرت سيبر إن الرئيس بينيرا متهم بتقسيم الدفع إلى ثلاثة أجزاء حول المنجم، بحيث تستند الدفعة الأخيرة إلى إعلان الحكومة المنطقة التي يقع فيها المنجم محمية طبيعية.