EN 
قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، من الذي سوف يتم احالته لمجلس النواب، تضمنت تعديلاته فترة انتقالية قدرها 5 سنوات، من أجل اتاحة الفرصة للأشخاص الاعتباريين تدبير أمورهم والتتجهيز لهذه الخطوة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ان أزمة الايجار القديم من أكبر التحديات التي تواجه العديد من المواطنين المرتبطين بهذا الأامر، حيث أن الأزمة شهدت تفاقم بين الملاك والمستاجرين في محاولة كلا منهم لإيجاد حلول تناسبهم، وهو ما يتطلب تدخل الحكومة واقتحامها هذا الملف وايجاد حلول له، لأن الوضع وصل إلى خطورة اجتماعية وضع حل لها أصبح ضرورة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
