EN 
تترقب الأسواق المحلية، ارتفاعاً في أسعار الهواتف المحمولة والذكية خلال الأيام المقبلة، بنسبة لا تقل عن 10% من أسعارها الحالية، تزامناً مع الموجات التضخمية العالمية، بعد أن عدلت مصلحة الجمارك بعض فئات التعريفة الجمركية لتشمل أجهزة الهواتف المحمولة والذكية للمرة الأولى.
ونشرت الجريدة الرسمية للحكومة المصرية القرار رقم 558 لعام 2021 الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الذي نص على فرض رسوم جمركية للمرة الأولى على أجهزة الهواتف المحمولة سواء لشبكة المحمول أو أية شبكات لاسلكية أخرى.
وقالت الجريدة الرسمية في القرار الجمهوري الخاص بتعديل التعريفة الجمركية لمجموعة من السلع المستوردة ومنها الهواتف المحمولة التي ارتفعت تعريفتها الجمركية من 5 إلى 10٪، وكذلك زيادة التعريفة الجمركية للألواح الشمسية إلى 10٪، وواردات منتجات الرخام المصنعة بالكامل من 2 إلى 20٪.
وأصدرت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، بياناُ أكدت فيه أن أسعار الهواتف الذكية تنتظر زيادة تصل نسبتها إلى 10٪ جراء الزيادة في في التعريفة الجمركية على وارداتها.
وطالبت الشعبة، في الوقت ذاته، بضرورة استبعاد الهواتف الذكية من قائمة السلع الترفيهية في المنظومة الجمركية خاصة مع تحولها بشكل كامل لسلعة أساسية مع الاعتماد شبه الكامل عليها بالمنظومة التعليمية.
وكشف محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، نائب رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة، أن هناك زيادة مرتقبة في أسعار الهواتف الذكية بالأسواق بنسبة تصل إلى 10٪ جراء قرار رفع قيمة الضريبة الجمركية الذي تم نشره بالجريدة الرسمية.
وأكد "الحداد"، تقديره الكامل لأجهزة الدولة ودور وزير المالية في محاولة توفير إيرادات للخزانة العامة للدولة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن دوافع القرار تكمن في زيادة موارد الدولة والحد نسبيًا من الاستيراد، وبلا شك سيكون للقرار مردود على سوق الهواتف الذكية سواء بزيادة الأسعار أو لجوء البعض لـ"حرق الأسعار" في مواجهة حالة الركود التي يعاني منها السوق خلال الآونة الأخيرة.
وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، إلى أن قرار رفع التعريفة الجمركية لواردات الهواتف المحمولة سيرفع بشكل مبدئي الأسعار بالسوق المحلية بنسب تتراوح ما بين 5 و 10٪، موضحا أن حالة الركود الشديد التي تضرب السوق ستدفع لرواج نسبي رغبة من المستهلكين في الشراء قبيل زيادة الأسعار وكذلك سيذهب البعض لتطبيق سياسة حرق الأسعار تحقيقاً للسيولة المالية التي يفتقدها السوق حالياً.
وطالب الحداد بضرورة استبعاد الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية من قائمة السلع الترفيهية واعتمادها كسلعة أساسية خاصةً أنه لا يوجد بيت في مصر يخلو منها وكذلك اعتماد المنظومة التعليمية بشكل شبه كامل عليها وهو ما يخرجها من منظور أنها سلعة ترفيهية في المنظومة الجمركية.
