EN 
قال النائب الدكتور ناصر عثمان، عضو مجلس النواب، إن مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي يقام في دورته التاسعة، بمدينة شرم الشيخ، يعكس الكثير من الدلالات، لاسيما وأنه يؤكد مرارا أن مصر قادرة على تنظيم الفعاليات الكبرى والعالمية، وشهادة دولية بأمن مصر وأمانها، كما يؤكد أن مصر من الدول الفاعلة في ملف مكافحة الفساد على مستوى العالم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر اتخذت خطوات جادة لمواجهة ومكافحة الفساد خلال السنوات الماضية وهو ما انعكس على تقدم مصر درجتين وفقا للتقرير السنوي الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية الخاص بمؤشر الفساد العالمي لعام 2020، مقارنة بالتقرير الصادر في 2019.
وبحسب النائب ناصر عثمان، فإن التشريعات المصرية ضمنت هذا الاتجاه الخاص بمكافحة الفساد، حيث أن الدستور المصري يتضمن التزام الدولة بمكافحة الفساد وأكد على استقلال الأجهزة الرقابية فنيا ومالياً وإدارياً، كما شملت الإجراءات التشريعية أيضا تعديل قانون مكافحة غسل الأمـوال والتوسع في جريمـة المصـدر وإلـزام كافـة الجهـات المعنيـة بالإخطـار بالاشتباه في حالات جرائم غسل الأموال، كمـا تـم تـعـديل قـانون العقوبـات عـام ٢٠١٨ وإضـافة تجـريم رشـوة الموظف العام الأجنبي وموظفي المؤسسات الدولية العمومية ليتوافق مع قرارات الدورة الخامسة للمؤتمر ببنما عام ٢٠١٣.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مكافحة الفساد ومنهجيته في مصر ليست قاصرة على المعايير المتعارف عليها، وإنما تجاوز ذلك من خلال توفير حياة كريمة للمواطنين عبر مبادرات رئاسية متعددة تستهدف الحفاظ على صحة المصريين من جانب، وتوفير ما يسهم في تحسين الجودة الحياتية للمواطنين جميعا.
ولفت إلى أنه في العام ٢٠١٧ تم تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية والتوسع في نطـاق اختصاصاتها وإضافة مكافحة الجريمـة المنظمـة وغسل الأموال والكسب غير المشروع واستغلال الصفة العمومية، كمـا تضـمن القانون إنشـاء الأكاديميـة الوطنية لمكافحـة الفسـاد كـأول أكاديمية تدريبية متخصصة على المستوى القاري والإقليمي بهدف رفع الوعي وبناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بشأن سبل الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأوضح أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد بمرحلتيهـا الأولـى ٢٠١٤ - ۲۰۱۸ والثانية ۲۰١٩ - ۲۰۲۲ بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والتي توافقت مع إعلان مراكش بالمغرب.
