علق الدكتور صبحي صالح، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى والقيادي بحزب "الحرية والعدالة"، على حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى، قائلا إن هذا الحكم وازن بين نص الدستور وحكم المحكمة السابق والذى قضى بحل مجلس الشعب السابق، وبالتالي يصبح الحكم صحيحا وفقا لما أقره الدستور.
وأضاف "صالح" خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية "دينا رامز" ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن المحكمة أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب وذلك من خلال إعماله لنص المادة 230 من الدستور والتى منحت مجلس الشورى كل الاختصاصات التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب الجديد وبذلك يكون الحكم لم يأت بجديد.
وأكد أنه وفقا لذلك فإن مجلس الشورى مستمر فى عمله التشريعى بشكل طبيعى وكل ما صدر عنه من تشريعات وقوانين صحيح تماما، مشيرا إلى أن مجلس الشورى كان سيتم حله تلقائيا بمجرد انتخاب مجلس النواب الجديد.