فتاوى تشغل الأذهان.. زكاة المال لشهادات الاستثمار البنكية على العائد أم رأس المال؟.. هل عمليات التخسيس مثل تكميم المعدة وتغيير المسار حرام؟.. ما حكم مسح المرأة على الملابس للوضوء في مكان العمل؟

زكاة المال لشهادات الاستثمار البنكية على العائد أم رأس المال؟

هل عمليات التخسيس مثل تكميم المعدة وتغيير المسار حرام؟

ما حكم مسح المرأة على الملابس للوضوء في مكان العمل؟

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى تشغل بال الكثير نستعرض أبرزها فى التقرير التالي.

ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية سؤال يقول صاحبه : "هل إخراج الزكاة يكون على عائد الشهادات أم على أصل المبلغ الموجود في الشهادات "؟ .

رد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر خدمة البث المباشر بصفحة دار الإفتاء، قائلا: إخراج الزكاة أصلا يجب عندما يكون لدي مبلغ مالي يالغ للنصاب أي يشتري ما قيمة 85 جرام ذهب ويحول عليه الحول وهي سنة هجرية . ويكون مقدارها 2.5 % على إجمالي المبلغ .

وأضاف شلبي: فلو أن شخصا يملك 100 ألف جنيه في أحد البنوك وتدر دعائدا سنويا 10 آلاف جنيه إذا الإجمالي 110 آلاف جنيه فيخرج عليه 2.5 % .

هل إخراج الزكاة على الفوائد البنكية ام رأس المال

ومن جانبه قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن الأموال المودَعة بالبنوك والتي تُدِرُّ عائدًا بمعدَّلٍ ثابت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر أي: اثنان ونصف بالمائة من أصل المال.

وأضاف خلال فتوى له عبر صفحته الرسمية قائلا: أمَّا ما يقال من أن الزكاة تُستَحَقُّ على العوائد فقط: فهذا اجتهاد لبعض أهل العلم مبناه على اعتبار المال المودع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ دخلًا يتعيَّش منه صاحبه، ويضره الانتقاص من أصله، وليس ذلك عامًّا في كل أنواع الاستثمار.

وأوضح جمعة من الاستثمار ما لا زكاة فيه أصلًا بالغًا ما بلغ الدخل أو العائد فيه، وحينئذٍ فالأصل أن الزكاة تخرج ربع عشر المال المودَع، فإن كان ذلك المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تَعَيُّشِه منها وتَضَرُّرِه من انتقاص أصلها فله أن يكتفي بإخراج عشر أرباحه الناتجة منه، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال المودَع، وذلك على رأي بعض أهل العلم.
 

حالة واحدة يجوز فيها اخراج الزكاة على الفوائد البنكية

و قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك طريقتين لإخراج زكاة المال على الأموال المودعة بالبنوك في شكل ودائع أو شهادات استثمارية وأرباحها وفوائدها.

وأوضح «وسام» عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل الزكاة عن الأموال المودعة بالبنوك تكون على أصل المبلغ أم على الأصل والفوائد معًا؟»، أن أصل المال الذي هو قيمة الوديعة البنكية أو الشهادة الاستثمارية يظل ثابتًا في البنك، وتأتي عليها الأرباح سواء دورية أو سنوية.

وتابع: فتجب الزكاة في الأصل بنسبة 2.5 %، وفي الأرباح أيضًا إذا كانت تأتي قبل الحول ولا تنفق حتى يحول الحول، منوهًا بأنه إذا تم إنفاق الأرباح أولًا بأول فلا زكاة فيها .

وأضاف أن هناك طريقة أخرى لإخراج زكاة المال ونحتاج إليها عندما تكون الأرباح هي مصدر المعيشة أو تُساعد إلى جانب الراتب على النفقة في المعيشة، ففي هذه الحالة نقوم بإخراج الزكاة بنسبة 10 % على الأرباح فقط وليس على أصل المال المودع بالبنك.

وأوضح أمين الفتوى ان هناك حالات استثنائية في هذا الامر كأن يكون شخص له راتب شهري أو معاش شهري ولا يكفي احتياجاته المعيشية فلو ان له مبلغ في البنك يددر دخلا يعينه على ظروف المعيشة ففي هذه الحالة فقط يتم اخراج 10% على الفوائد فقط كزكاة وهو ما قالت به دار الإفتاء ، أما الشخص الذي لا يحتاج الى الفائدة البنكية ولديه راتب شهري او معاش يكفي احتياجاته فهذا يخرج 2.% على اجمالي المبلغ والفوائد .

هل عمليات التخسيس مثل تكميم المعدة وتغيير المسار حرام ؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل عمليات التخسيس  مثل التكميم وتغيير المسار حرام ؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن المسائل الطبية نرجع فيها إلى الطبيب المختص ونرى هل هذا الأمر له علاج أو ليس له علاج إلا القيام بالعملية.

وأضاف أمين الفتوى: إذا ذهب للطبيب إلى أن القيام بعملية التخسيس هو العلاج والحل فيجوز، لأنه من باب التداوى ومن باب الحاجة ولا يوجد مانع.

 وتابع أمين الفتوى: أما إذا لم يوجد داع والطبيب لم ينصح بذلك ولم يطلب هذا، فلا يصح القيام بذلك، لأنه تدخل جراجي بلا سبب.

وأوضح أمين الفتوى أنه إذا وجد سبب وطلب الطبيب هذا، فهو أهل الاختصاص، قال تعالى “فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ”، فيجوز القيام بعملية التخسيس، أما إذا قال لك أنت لست محتاجة العملية وأصريتي عليها فهذا خطأ، لأن هنا سيحدث تدخل جراحي وفى شيء سيحصل تغيير لخلق الله بدون مبرر فهذا لا يصح، والأمر إلى الطبيب .

أهتم بحماتي وأبنائها جدا وزوجي ينصحني بعدم الإفراط في ذلك.. فماذا أفعل؟

أنا في كرب شديد فما الدعاء الذي يبشرني بالفرج القريب؟.. الإفتاء تجيب

حكم إجراء عمليات التجميل

يلجأ البعض لعمليات التجميل، أحياناً لسبب طبي وأحياناً أخرى لسبب تجميلي، ولكن لابد أن نعلم ما حكم إجراء عمليات التجميل، وحكم إجراء عمليات التجميل للنساء، أو للهدف الطبي على سبيل المثال حكم استئصال أصبع زائد من اليد.

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر إن الله جميل يحب الجمال، وفي حالات الضرورة، هناك عمليات تجميل تكون لضرورات طبية تكون حلالاً، وأيضاً لإزالة الضرر سواء كان المادي او النفسي، ويشمل كبر وصغر الأعضاء ويشمل الضرر أيضاً.

أما في حالة التحسين فيجب أن يكون هناك وقفة أي لا يجوز، خاصة إذا كان فيه ضرر يعود على الشخص من جانب آخر.

حكم إجراء عمليات التجميل للنساء

اجتمع العلماء على أن عمليات التجميل نوعان : الأول : لإزالة العيب الناتج عن حادث أو كان خلقة كأصبع زائدة أو شيء زائد ، فهذا لا حرج فيه حيث أذن النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قطعت أنفه أن يتخذ أنفاً من ذهب . والثاني : هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب ولكن من أجل زيادة الحسن ، وهو محرم لا يجوز.

فقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنصمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله". [متفق عليه] ، لأن ذلك كان من أجل زيادة الحسن لا لإزالة العيب فيكون من تغيير خلق الله وهو من عمل الشيطان ، قال تعالى: (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) [النساء: 119]. لكن إذا كان الأنف كبيراً عن المعتاد، بحيث يشوه الخلقة، ويمكن إزالة التشوه من غير إحداث ضرر آخر، فلا حرج في إجراء عملية جراحية له.

ما حكم مسح المرأة على الملابس للوضوء في مكان العمل؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “ما حكم مسح المرأة على الملابس للوضوء في مكان العمل؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: لو كان المسح على الكم مثلا فهذا لا يصح، لأن الوضوء فيه أعضاء لا بد أن تغسل وأعضاء تمسح.

وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أن الأعضاء التى تغسل في الوضوء هي الوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين.

وأوضح أن الغسل الاصل فيه أنى أصب المياه وجعلها تجري على العضو، والمسح على الكم ليس غسلا، وبالتالي هذا لا يصح فلا بد أن أتوضأ وضوءا صحيحا، واغسل الأعضاء التى يجب غسلها وأمسح على الرأس.

هل يجوز التيمم في البرد الشديد بدلا من الوضوء

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أنه يجوز التيمم في حالة البرد الشديد القارس والذي تبلغ درجته ثلاث درجات تحت الصفر ، أما ما نعيشه هذه الأيام من من درجات حرارة 17 و 18 و12 فلا يجوز معها التيمم مطلقا.

وأضاف جمعة خلال مجلس الجمعة الأسبوعي ردا على أسئلة المصلين قائلا: الوضوء في البرد القارس والذي تبلغ درجة حرارته تحت الصفر ، أيضا لا يكون إلا إذا كان هناك ضرر سيلحق بالشخص المتوضئ كأن يكون الوضوء سيحدث له عاهة مستديمة أو اي ضرر بالغ.

وتابع: الوضوء سلاح المؤمن لأنه سيلبي التوجيه النبوي حيث ما أدركته الصلاة ، كما أن الوضوء رمز للطهارة الظاهرية والطهارة الباطنية.

ما حكم مسح الرقبة في الوضوء؟

حكم مسح الرقبة في الوضوء.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحة التواصل الاجتماعي على “فيس بوك” يقول: كيف يكون مسح الرأس والرقبة والأذنين؟

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصف لسيدنا عثمان رضي الله عنه، كيفية المسح على الرأس فـ نفض الماء ثم أدبر وأقبل، أي ذهب بها ورجع بها، وفي وصف آخر مسح على ناصيته ثم على العمامة.

وفيما يتعلق بالمسح على الرقبة قال، إن المسح على الرقبة هو قول عند بعض الفقهاء لكنها ليست ركناً من الوضوء، إلا أن فعلها مستحب ومن تركها فلا شيء عليه.