EN 
تعيش إثيوبيا حالة الصراع على مدار العام الماضي، بين جبهة تحرير تيجراي، وانضمت لها مؤخرا جبهة الأورومو، ومن جهة أخرى الجيش الفيدرالي الإثيوبي، والذي كان يصنف من أقوى جيوش القارة الإفريقية، ويشارك في عمليات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
حالة الحرب هذه مستمرة منذ نوفمبر 2020، عندما اتبع نظام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، سياسة تحويل إثيوبيا من دولة مؤثرة في القرن الأفريقي إلى حالة من الحرب الأهلية عانى من ويلاتها جميع طوائف الشعب الإثيوبي، بعدما ارتكبته من عمليات إبادة وجرائم حرب ضد أبناء إقليم تيجراي.
ويستعرض "صدى البلد"، في التقرير التالي كيف تحولت سياسات آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي من بطل نوبل للسلام إلى المتهم الأول بجرائم الحرب المقترفة في إقليم تيجراي، وعواقب هذه السياسات على الاقتصادية الإثيوبي الذي أصبح مديونا بـ 60 مليار دولار.
آبي أحمد يشعل الحرب
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن أبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، خطط لحملته العسكرية في منطقة تيجراي، والتي أطلقت العنان للدمار والعنف الطائفي الذي يدمر إثيوبيا، مشيرا إلى أن البداية كانت عن طريق خداع آبي أحمد للعالم عبر حصوله على جائزة نوبل للسلام.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية خلال تقريرها بعنوان "جائزة نوبل التي مهدت الطريق للحرب"، أنه بمجرد حصول رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، على جائزة نوبل للسلام، بدأ في التخطيط سرا لمسار الحرب التي ادعى أنها فرضت عليه ولكن الوقائع تثبت أنه من أشعلها في نوفمبر 2020.
إطلاق النيران على القادة
وأكدت الصحيفة أنه وفقا للمسئولين الإثيوبيين الذي تحدثوا للصحيفة شريطة ألا يتم الكشف عن هويتهم، فإن جائزة نوبل الجائزة شجعت أبى أحمد على التخطيط سرا لمسار حرب ضد خصومه في إقليم تيجراي.
وكشفت نيويورك تايمز عن أن قادة الجيش الذين لم يوافقوا على خططه بغزو التيجراي، تم إطلاق النيران عليهم واستجوابهم تحت تهديد السلاح، وأجبروا في النهاية على المغادرة، وكشف أحد المسؤولين أن أبى أحمد بعد حصوله على الجائزة شعر بأنه أحد أكثر الشخصيات نفوذا فى العالم وشعر أن لديه كثير من الدعم الدولي.
يأتي تقرير الصحيفة الأمريكية، بالتزامن مع إعلان منظمة هيومان رايتس ووتش، عن أن ألاف السكان في تيجراي قد تم طردهم قسرا، واحتجاز وقتل أخرين، وعلقت شبكة إن بي سي الأمريكية على تقارير منظمة حقوق الإنسان، بأنه تم الاستناد على شهادة أكثر من 30 شاهد عيان وأقاربهم.
خسائر فادحة للاقتصاد الإثيوبي
هذه السياسات الخاطئة، أسفرت عن تكبد الاقتصاد الإثيوبي خسائر كبيرة، إلى جانب الخسائر البشرية الهائلة وسقوط آلاف القتلى وتشريد الملايين، حيث كشفت مسئولة إثيوبية عن ارتفاع معدلات التضخم في بلادها خلال الـ 3 أشهر الماضية.
من ناحية أخرى قالت وزيرة إثيوبيا بمكتب الاتصال الحكومي الفيدرالي، سلاماويت كاسا، إن تقارير التضخم الكلي للاقتصاد الإثيوبي شهدت ارتفاعا خلال الأشهر الـ 3 الماضية مقارنة بالسنوات الماضية ، حيث سجل 33 % رغم تراجعه هامشياً في الأشهر المقبلة.
وأوضحت المسئولة الإثيوبية أن التضخم للمواد الغذائية وصل بمعدل أسعار 38.9%، وطالبت بضرورة التركيز على السلع الغذائية بشكل كبير.
60 مليار دولار ديونا
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، قد صرح في وقت سابق بأن النزاع المسلح في إثيوبيا استنزف ما يزيد على مليار دولار من خزينة البلاد، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي والاجتماعي لإثيوبيا لهذا العام بشكل كبير من 6% في عام 2020 إلى 2% فقط في عام 2021، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ 20 عاما وفقا لصندوق النقد الدولي.
كما ويثير الدين الوطني الإثيوبي قلق المراقبين الاقتصادين، حيث يتوقع البعض أن يصبح الدين الخارجي لإثيوبيا 60 مليار دولار خلال العام الجاري، أو ما يقرب من 70% من إجمالي الناتج المحلي.
وكان التليفزيون الرسمي الإثيوبي قد أعلن في أوائل 2020 عن ارتفاع الدين الخارجي لإثيوبيا إلى 50 مليار دولار، وحاليا وطبقا للتوقعات بشأن زيادة الديون، فإن آبي أحمد يكون قد تسبب في 10 مليارات إضافية على ديون أديس أبابا.
عقوبات أمريكية في يناير
وتأتي كل هذه المصائب الاقتصادية، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن سيسقط إثيوبيا من برنامج التجارة، وقانون النمو والفرص الأفريقي، بسبب الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا، على أن يتم تجهيز العقوبات المتوقعة لتدخل حيز التنفيذ 1 يناير المقبل.
