EN 
كشف التقرير الأول للهيئة العامة الكويتية لمكافحة الفساد "نزاهة" عن تقاعس بعض جهات الدولة في مكافحة الفساد، وعدم الالتزام بالمبادرات الرامية إلى حماية المال العام.
وأفادت صحيفة “القبس” الكويتية، اليوم الأحد، بأن التقرير تناول استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وكشف عن تقصير لدى بعض الجهات الحكومية في تنفيذ المبادرات الخاصة بمحاورها، على رأسها القطاع الحكومي، الذي لم ينجز ديوان الخدمة المدنية أي نسبة تقدم في مبادراته وكان إنجازه "صفرا".
وضم التقرير الكويتي استبيانا للآراء، شمل عينة من المجتمع واعتبر 92 % من المشاركين أن خطر الرشوة يتعاظم في جهات الدولة، وبأن 26 % من المواطنين طُلب منهم دفع الرشوة، مشيرا إلى أن الخدمات العامة في الكويت تواجه الكثير من أوجه الفساد، أهمها استغلال البعض للمناصب، فتشير العديد من الشركات إلى أنه عادة ما يطلب منها تقديم بعض أوجه الرشوة بهدف تسهيل الحصول على الخدمات.
وذكر التقرير أن هناك 643 إقرارا للذمم المالية لم تقدم، منها 94 تخص محكمين في وزارة العدل الكويتية، و363 من بين أعضاء مجالس هيئات رياضية وجمعيات تعاونية، إضافة إلى 186 بين مديري الإدارات أو من في حكمهم، مع تأخير 2965 عن تسليم إقراراتهم في الوقت المحدد.
وفي السياق نفسه، تلقت هيئة "نزاهة" 14 بلاغا بشأن الكسب غير المشروع أحيل واحد منها إلى النيابة العامة في حين حفظ 4 بلاغات.
وبحسب الإستراتيجية الوطنية يجب أن يتحسن تقييم الدولة الكويتية في مؤشرات مدركات الفساد بنقطتين خلال العام المقبل 2022، و3 نقاط إضافية في العام 2023، ونقطتين إضافيتين في 2024 ، حتى يتم تحسن تقييم الدولة من 40 إلى 47 نقطة خلال مدة التطبيق.
