EN 
برلماني: تطوير الموانئ البحرية يعزز الاستثمار والمنافسة العالمية
برلمانية: تطوير الموانئ الملاحية يعطي مصر مركزا متقدما بالجودة عالميا
برلماني: إنشاء المناطق اللوجيستية تساهم فى توفير فرص عمل للشباب
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منظومة الموانئ على مستوى الجمهورية".
ووجه الرئيس بمواصلة جهود تطوير منظومة الموانئ على امتداد السواحل المصرية وفق أرقى المعايير، لتحقيق أفضل استثمار لمكانة مصر وموقعها الجغرافي بالتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وعلى نحو يتيح زيادة التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، خاصةً ما يتعلق بالمواد الأولية اللازمة لعملية التنمية.
من جانبه؛ عرض الفريق كامل الوزير الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة، خاصةً ميناء الإسكندرية، بما يضمه من قطاعات مختلفة ومناطق لوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة، وكذا أعمال ربطه بالطرق والمحاور الرئيسية وصولًا إلى الطريق الدولي الساحلي.
كما تم عرض سير العمل بتطوير ميناء العين السخنة، بما فيها أعمال الدعامات والطرق الداخلية والأرصفة والمحطات، فضلاً عن ربطه بالقطار الكهربائي السريع.
وعرض الفريق كامل الوزير أيضاً مستجدات تطوير ميناء دمياط، خاصةً تعميق الممر الملاحي وتطوير حاجز الأمواج، إلى جانب إنشاء محطة الحاويات بالميناء “محطة تحيا مصر ١″ لخدمة حركة الصادرات المصرية، ولمواكبة زيادة حركة الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية نتيجة المشروعات التنموية الضخمة في البلاد، وهو ما سيحول ميناء دمياط إلى مركز لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط.
وتواصل " صدي البلد" مع عدد من نواب البرلمان لمعرفة أهم فوائد هذا التطوير وما هي الإجراءات التي اتبعتها الدولة في هذا الشأن، موضحين أهم الأهداف التي تسعي القيادة السياسية لتحقيقها في هذا الملف.
بداية، قال النائب زكي عباس عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الأونة الأخيرة شهدت تركيز قوي من الحكومة علي رفع كفاءة منظومة النقل بأنواعها لا سيما النقل الملاحي وذلك لما يمثله من دور أساسي في زيادة حجم الإستثمارت وتنشيط حركة التجارة.
و أضاف " عباس" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الهدف الرئيسي جراء هذا التطوير هو تحقيق أعلي عوائد إقتصادية تدعم إرتفاع معدلات النمو وذلك عن طريق الإستغلال الأمثل للدولة لمقوماتها الطبيعية من حيث إستراتيجية الموقع الجغرافي لها مما يعمل علي دخول هذه المواني بالمنافسة العالمية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن أهم الفوائد التي ستحصل عليها الدولة جراء أعمال تطوير المواني البحرية هي جعلها محط أنظار دول العالم، معقبا " هذا التطوير يمنح المستثمرين مزيد من الثقة والإطمئنان وبالتالي دول كتير ستحول أنشطتها التجارية للمواني المصرية مما يمنحنا الريادة".
وتابع البرلماني، كما نسعي إلي تحويل ميناء دمياط إلى مركز لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط مما يدعم تنمية الصادرات المصرية.
ومن جانبها قالت النائبة ايفلين متي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن هناك اهتمامًا بالغًا من الحكومة بتأهيل وتطوير الموانئ البحرية، حيث يأتي ذلك ضمن خطة وزارة النقل في إيجاد شبكة نقل للبضائع عالية الجودة والكفاءة؛ بما يدعم الدور الفعال للموانئ في عملية التجارة سواء داخليا أو خارجيا.
وأكدت "متي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن التركيز على تطوير الموانئ البحرية وإنشاء المناطق اللوجيستية يسهم في إعطاء مصر مراكز متقدمة في جودة وتأثير موانئها على المستوى العالمي، موضحة "على سبيل المثال لدينا ميناء الإسكندرية الحاصل علي شهادة الأيزو في الإدارة البيئية".
وعن مشروع تطوير ميناء دمياط بشكل خاص، أشارت عضو لجنة الصناعة، إلي إن المشروع تضمن إنشاء عددا من الأرصفة البحرية ومنطقة ثانية تستوعب أكبر عدد ممكن من الحاويات مما يعمل علي تقليل زمن الإنتظار للبضائع ويعمل علي تكثيف أشكال التبادل التجاري.
فيما قال النائب عصام عفيفي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن تطوير المواني البحرية وربطها بمثيلتها البرية يعد بمثابة تهيئة بنية تحتية جيدة تسهم في جذب الإستثمارات لا سيما الأجنبية حيث يعتبر عنصر النقل من أهم الأساسيات التي يحتاجها المستثمر ولهذا وجدت مساعي ملحوظة من الحكومة بالإهتمام بهذه المنظومة.
وأضاف " عفيفي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الإهتمام بإنشاء المناطق اللوجيستية يدعم توفير فرص عمل للشباب، علاوة علي تقليص زمن إنتظار الحاويات الجمركية مما يعمل علي إستيعاب أكبر عدد من سفن البضائع في فترة زمنية قصيرة وبالتالي ينعكس ذلك علي معدل الإيرادات من العملة الصعبة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن دفع عجلة النمو الإقتصادي هو الهدف الرئيس من تطوير منظومة النقل بشكل عام والنقل الملاحي بشكل خاص ويأتي ذلك تزامنا مع استقرار الوضع الإقتصادي بمصر ولهذا نسعي لإستغلال هذا النمو بما يعود بالنفع علي المواطن والدولة في آن واحد.
