باحث مصري يقدم وسيلة مبتكرة لتنمية محور قناة السويس بأقل تكلفة

اقرأ ايضا:

إحتمال الوصول لمليون إصابة وارد.. وزير التعليم العالي: إلتزام المواطنين يقضي على كورونا

وزير التعليم العالي: قد نصل إلى 40 ألف مصاب بكورونا يوم 10 يونيو

وأشار "جلال" لموقع "صدى البلد"، إلى أنه يشمل المشروع تنمية منطقة شرق بورسعيد والتي تبلغ مساحتها 40 ألف فدان والتي تقع في منطقة تسمى سهل الطينة وهو سهل منبسط ولكن أرضيتها ملحية ورخوة وسعت الدولة منذ عقود إلى تنمية هذه المنطقة ولكن التكلفة المرتفعة لتطوير الأراضي بتلك المنطقة نتيجة طبيعة التربة هو ما حال دون تنميتها في السابق.

واوضح أن منطقة شرق بورسعيد ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمؤهلة بقوة لقيادة عملية تنمية محور قناة السويس، حيث من المخطط أن يصبح ميناء شرق بورسعيد من أكبر الموانئ المحورية والمتخصصة فى تداول الحاويات على مستوى العالم، وذلك لتعظيم الاستفادة من عبور نحو 10% من التجارة العالمية و25% من الحاويات بالعالم لقناة السويس، وما يتبعه من إنشاء مناطق لوجستية وصناعية وسكنية وسياحية ستخدم مشروع التنمية بمنطقة القناة.

واوضح أنه نظرا لأن طبيعة التربة بمنطقة شرق بورسعيد طينية رخوة ضعيفة ومشبعة بالمياه فالطرق التقليدية المتاحة للتعامل مع هذه التربة وإقامة المنشئات، إما بواسطة الأساسات الميكانيكية وهي عالية التكلفة ولكن أسرع في التنفيذ، أو باستخدام نظام تثبيت التربة (المستخدم حاليا لأنه الأقل في التكلفة عن طريقة الاساسات الميكانيكية ولكنه الأطول في مدة التنفيذ) وذلك لتصريف المياه من التربة حتى وصولها إلي درجة التصلب ولتحقيق إجهادات مناسبة لإمكانية التأسيس عليها، وهو ما يرفع تكلفة تجهيز التربة  بتلك المنطقة من خلال إجراء عمليات إحلال و تحسين خواص التربة لتصل إلى نحو 1500 جنيه للمتر، حيث تبلغ تكلفة تجهيز أرض المنطقة الصناعية بمساحة 40 مليون متر مربع إلي 60 مليار جنية، والتي من مخطط زيادتها إلي 63 مليون متر مربع وبالتالي سوف ترتفع التكلفة إلي 90 مليار جنية، بينما تصل تكلفة تجهيز الأرصفة البحرية إلي 20 مليار جنية، هذا بخلاف تكلفة تجهيز المناطق اللوجستية والتي تصل مساحتها إلي 30 مليون متر مربع.

كما أكد الدكتور محمود جلال،  أن المنطقة الصناعية الجديدة الجاري إنشاءها ستقوم على الصناعات الخفيفة (مثل صناعات السيارات، والأجهزة الإلكترونية، والصناعات الغذائية والدوائية) وذلك نظرًا لطبيعة التربة هناك والتى لن تكون مناسبة لإنشاء مصانع الصناعات الثقيلة بهذه الطرق التقليدية، كما أن استخدام نظام تثبيت التربة في هذه المنطقة يستغرق سنوات في إحلال وتحسين خواص التربة والحاجة إلى تدبير 280 مليون متر مكعب من الأتربة والرمال والأحجار كإحلال لتربة المنطقة الصناعية الأساسية فقط، والتي يتعذر توفير كل هذه الكميات الهائلة في منطقة سيناء نظرا لعمليات تطهير سيناء من الإرهاب الجارية حاليا.

واردف إلى أن البديل عن هذه الطرق التقليدية المتاحة ذات التكلفة الباهظة التي تتجاوز المائة مليار جنية فقط لتجهيز التربة، هو إستخدام تقنية المباني المعلقة وذلك لتنمية المنطقة الصناعية والمناطق اللوجستية والسياحية بمنطقة شرق بورسعيد ذات التربة الرخوة، حيث تتيح تقنية المباني المعلقة سماحية عالية للهبوط في الأساسات بدون إن يسبب ذلك أي مخاطر، الأمر الذي يقلل من حجم الأساسات المطلوبة في المباني المراد إنشاءها وبالتالي تقل التكلفة والوقت اللازم للبناء، بالإضافة لتحقيقها معدلات سلامة عالية وطويلة الأمد، وهذه التقنية مناسبة للاستخدام في إنشاء صناعات ثقيلة مثل صناعات البتروكيماويات والمواد الكيماوية والأسمدة، على عكس الطرق التقليدية المتاحة المناسبة فقط لإنشاء صناعات خفيفة الأمر الذي يحقق الاستفادة القصوى من مشروع تنمية محور قناة السويس.

واوضح أن تقنية المباني المعلقة التي قام باختراعها تحت مسمى "المباني المعلقة للوقاية من الزلازل والإرهاب" وحصلت على براءة الاختراع من مصر و اليابان والإمارات بالإضافة لفحصها وإجازتها في مرحلة الفحص الدولي من مكتب براءات الاتحاد الأوروبي، وأيضا حصولها على الميدالية الذهبية بمعرض جنيف الدولي للاختراعات والذي يعتبر أكبر معرض للاختراعات في العالم، والميدالية الذهبية بالمعرض الأوروبي للإبداع والابتكار بدولة رومانيا، والميدالية الفضية بمعرض الشرق الأوسط للاختراعات بالكويت، بالإضافة للعديد من التكريمات ومنها درع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للتميز العلمي، هذا بالإضافة إلي إشادة الأمم المتحدة بهذا الاختراع في كيفية نجاحه في حماية البشرية من مخاطر الكوارث.

وواضاف أن هذه التقنية المبتكرة للبناء تعتمد على التعليق الحر المتعدد المحاور على كابلات صلب بغرض إنشاء مبنى أو مجمع مباني متعددة الطوابق بعيدة عن التأثر بالعوامل الطبيعية، مثل الزلازل والتسونامي والفيضانات والتيارات البحرية والأعمال الإرهابية، ويتم نقل حمل المبنى نقلا مرنا بواسطة مجموعة من الكابلات الصلب المثبتة في العديد من النقاط بجوانب وسطح المبني لتعليقه في مجموعة من الأعمدة (المحاور) المحيطة بالمبنى، الأمر الذي يعمل على تعدد محاور تثبيت المبنى وعزل أي مؤثر يتعرض له أحد هذه المحاور عن باقي المحاور الأخرى، بحيث عند حدوث هبوط لأساسات أحد الأعمدة المحيطية يمكن تعديل الشد بالكابلات الصلب لإعادة الاتزان إلي المبنى، أو عند حدوث موجة زلزالية مدمرة أو موجة تفجيرية ناتجة عن اعتداء إرهابي يتم امتصاص تأثيره من خلال مرونة نقل الأحمال التي توفرها الكابلات الصلب وهذه المرونة تعمل أيضا على نجاة المبنى من الدمار من خلال امتصاص موجات التسونامي العاتية، وذلك على عكس الدمار الذي يحدث في المباني التقليدية وخسارة الممتلكات والأرواح عند تعرضها لمثل هذه المؤثرات.

واشار الى أنه أيضا يمكن الاستفادة من تقنية المباني المعلقة في تنمية المنطقة السياحية الجاري إقامتها في بورسعيد ضمن المشروع والتي تشمل مارينا لليخوت وبحيرات صناعية ومنطقة للفيلات والشاليهات، وبدلا من الطريقة التقليدية بردم البحر وإنشاء حواجز خرسانية في البحر لحماية هذه الشواطئ من التآكل بفعل التيارات والأمواج البحرية، لما له من تكلفة عالية ومدة تنفيذ طويلة وأيضا آثار بيئية خطيرة على البيئة البحرية، وذلك من خلال بناء مباني الفيلات والشاليهات كمباني معلقة داخل المياه والتي ستعطي شكلا جماليا وطرازا معماريا فريد من نوعه وتعمل أعمدته المحيطية على مقاومة وخمد التيارات البحرية وموجات التسونامي بدون تأثر المباني المعلقة مما يساعد على حماية الشواطئ المقابلة من ظاهرة التآكل بالنحر ومن خطر ارتفاع مستوى سطح البحر وموجات التسونامي الناتجة من التغيرات المناخية، بالإضافة أنها ستكون أقل في التكلفة أو اسرع في معدلات البناء وتساعد على حماية البيئة من الاثار الضارة والمستدامة الناتجة من ردم البحر.

واختتم حديثه ان هذا الاختراع يحتاج إلي الدعم من أجهزة الدولة في أعمال الدراسات الإنشائية والاختبارات المختلفة اللازمة لدخوله حيز التنفيذ وإعداد الدراسات التسويقية للترويج لهذا الاختراع على المستوى المحلي والعالمي لما له من عائد على الاقتصاد القومي نظرا لتعدد تطبيقاته ومنها إنشاء مفاعل نووي أو صناعات خطرة كمباني عائمة وسط البحر لتوفير التأمين الطبيعي لها ضد مخاطر الدخلاء، ولإبعادها عن التجمعات السكنية لتجنب حدوث حوادث كارثية مثل حادثة مصنع المبيدات بمدينة بوبال بالهند أو حادثة مفاعلات فوكوشيما النووية باليابان. وأنتهز هذه الفرصة لدعوة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمركز القومي للبحوث للمعاونة في دخول هذا الاختراع حيز التنفيذ الذي سوف يعود بالنفع على مصر والعالم أجمع.