EN 
أصدر رئيس الجزائر، عبد المجيد تبون، الأحد، قرارا باستحداث هيئة جديدة للتحري عن مظاهر الثراء لدى موظفي القطاع العام، في إطار إجراءات قانونية لمكافحة الفساد.
وأكد الرئيس الجزائري أن ذلك سيكون من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد، عملا بمبدأ "من أين لك هذا؟".
وترأس تبون يوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين يتعلقان بالوقاية من الفساد وكيفيات ممارسة الحق النقابي، وعروضا تخص آليات تعيين متصرفين بالبلديات، التي تعذر فيها إجراء الانتخابات المحلية، وكذا متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة للقطاع العمومي التجاري.
وأفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية، بأن الرئيس تبون أصدر عدة أوامر وتوجيهات من بينها تنظيم السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، حيث شدد على التركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بدءا من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الجرائد.
كما أمر تبون باستحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين، بلا استثناء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد.
ووجه رئيس الجزائر الحكومة بتسريع عملية الجرد النهائية لمختلف الممتلكات المحجوزة، ووضعها تحت سلطة الدولة، وإدماجها في عجلة الإنتاج الوطني، قبل نهاية الثلاثي الأول لعام 2022.
وأصدر الرئيس تبون تعليماته لوزير الصناعة بمتابعة وجرد المصانع التي تُسوّى وضعيتها القانونية، وإحصاء مناصب الشغل المستحدثة بموجب التسوية وقيمتها المالية بالعملة الوطنية والصعبة وعرضها دوريا في كل مجلس وزراء.
