EN
خبراء عن قرار الرئيس برفع الحد الادنى للاجور:
قرارات الرئيس تحقق العدالة الاجتماعية.. وتحمي من موجة الغلاء المقبلة
مصر النهادرة فى عيد ومحدش عنده حجة الأن
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022، خلال اجتماع الرئيس لاستعراض مشروع موازنة العام المالي الجديد، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، لإقرار بعض العلاوات والحوافز الإضافية.
وشهدت توجيهات الرئيس ترحيباً شديداً من المختصين، حيث يستعرض “موقع صدى البلد” خلال السطور التالية آراء المختصين حول توجيهات الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور.
كشف النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل الموازنة العامة للدولة بعد قرارات الرئيس اليوم بتعيين 30 ألف مدرس سنويًا وإقرار علاوتين، ورفع الحد الأدنى للأجور قائلا: “أنه لولا تحسن الأمور لن يقوم الرئيس بهذه الخطوات ويكرره على مدار أربع أو خمس سنوات”.
وتابع أنه «قبل ذلك كانوا بيتاخدوا دول في 20 سنة؛ دلوقتي أخدناهم في سنة واحدة»، لافتًا إلى أنه يتم وضع سعر برميل البترول في الموازنة بناء على سعر آخر 3 شهور، موضحًا أن متوسط السعر من أول يناير حتى 31 مارس، في موازنة الدولة، هو الذي يتم على أساسه وضع موازنة الدولة 2022-2023.
ولفت إلى أن موازنة العام الماضي كان سعر برميل البترول فيه 65 دولار فقط، مؤكدًا أن المرتبات اليوم تتخطى الـ 400 مليار جنيه «وشايف إن فيه موسم إشاعات شغال، واقتصادنا من أحسن الاقتصادات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وإيراداتنا الضريبية زايدة والأمر ده كان معروض النهاردة على الريس».
وأكد أن ميزة القيادة السياسية الحالية أن «الخير بيرجع للشعب في الأخر»، لافتًا إلى أن تعيين 30 ألف مدرس لمدة خمس سنوات يوضح العمل على معالجة الخلل الموجود في التعليم بمصر.
تحقيق العدالة الاجتماعية
فيما كشف الدكتور أحمد وهبان، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية في جامعة الإسكندرية، عوائد قرارات الرئيس السيسي اليوم على المعلمين وأساتذة الجامعات؛ خاصة بعد قرار رفع الحافز لأساتذة الجامعات.
وقال وهبان، في تصريحات عبر قناة «صدى البلد»، إن النظام الرأسمالي يقوم على فكرة «دعه يعمل دعه يمر»، وهو بعيد نسبيًا عن فكرة العدالة الاجتماعية، ويصاحبه ارتفاع في معدلات البطالة ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر في الطبقات المتوسطة.
وأضاف وهبان، أن قرارات الرئيس اليوم برفع الحد الأدنى للأجور خطوة جيدة تجاه تحقيق العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن الاقتصاد العالمي خلال العام الجديد على موعد مع موجة تضخمية كبيرة؛ لاسيما السلع الأساسية والغذائية.
وأوضح أن مصر بصدد خطوة جيدة على طريق العدالة الاجتماعية، ولمجابهة الموجة العالمية في زيادة الأسعار؛ والتي استبقناها ببعض المزايا لمحدودي الدخل، ولا شك أن مصر بحاجة إلى المدرسين لأن مراحل التعليم المختلفة بحاجة للمعلمين.
وأكد أن هذا القرار يؤدي إلى خفض نسبة البطالة في هذا القطاع، ودعمه بالكفاءات التعليمية الجديدة. وعن أعضاء التدريس بالجامعات فلقد تم رفع حافز الجودة لأن الجامعات الحكومية هي الرافد لكل الجامعات الخاصة، وحصن العلم الرئيسي في مصر، والحارس الأول على الهوية المصرية؛ كونها لا تهدف للربح.
وتعليقًا على أهمية هذه القرارات على الناحية الاجتماعية لأساتذة الجامعات، أكد أنه كان هناك نزوحًا تجاه الجامعات الخاصة بسبب تدني الرواتب؛ وقرارات اليوم برفع الحافز يشجع أساتذة الجامعات، وينصف المتفرغين منهم.
قرارات انتظرها الشارع
وهنأ النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين، المعلمين بعد قرارات الرئيس اليوم بتعيين 30 ألف معلم بشكل سنوي لمدة 5 سنوات.
وقال درويش، عبر قناة «صدى البلد»، إن «مصر النهاردة في عيد»؛ لأن قرارات الرئيس قوية انتظرها الشارع طويلاً، مؤكدًا على الاتجاه لتطوير منظومة التعليم في مصر.
وأضاف أن القيادة السياسية تستمع للتحديات التي تواجه قطاعات الدولة، ونرى استجابة الرئيس لسد عجز المعلمين في قطاع التعليم بعد قرار الرئيس السيسي اليوم.
وتابع أن قرار الرئيس السيسي يعتبر تدرج في حل المشكلة، مؤكدًا أن عجز المعلمين كان باعتراف وزير التربية والتعليم في البرلمان، وسد العجز يكون وفق قدرات الدولة، وتم رصد 1.3 مليار جنيه لتطوير كفاءة المعلمين والمنظومة التعليمية، لافتًا إلى أن هذا الأمر يتطلب اليقين في مصداقية القيادة؛ خاصة بعد قرار الرئيس لحل الأزمات الاقتصادية التي كانت تعاني منها الدولة لمدى عقود.
وأوضح أن المجتمع المصري والسياسيين مطالبين بحالة من الهدوء واليقين وعدم الاستماع للدعوات الهدامة بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن عوائد الإصلاح الاقتصادي نراها اليوم، وعوائد حياة كريمة، وقانون العمال الذي سيكون طرحًا هامًا في مجلس النواب.
وأكد أنه «مبقاش حد عنده حجة النهاردة»، مشيرًا إلى أنه آن الأوان أن تستقيم العملية التعليمية بعد قرارات الرئيس الأخيرة ، خاصة وأن «المعلم سيكون مطمئن في راتبه وحياته ومسئوليته».
وأكد أن مجلس النواب سيراقب دعمًا لقرارات القيادة السياسية؛ التأكد من وصول الأموال للتعليم والمعلمين حتى تتحول هذه القرارات لواقع ملموس؛ لأنها كانت مثار الحديث خلال الفترة الماضية.
