EN
أصدرالرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من القرار العاجلة التي تهدف لتحسين حياة المواطنين وتخفيف الضغط عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي ، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".
وصرح السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".
القضاء على عجز التمريض
ووجه الرئيس السيسي بضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
ومن جانبها تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالشكر للرئيس السيسي لموافقته على ضم تخصصات التمريض وطب الأسنان والعلاج الطبيعي إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، التي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
وأشارت في بيان لها اليوم، أن الرئيس السيسي حريص على الاستثمار في القوى البشرية، حيث أنه راعى امتياز التمريض ومساواتهم بباقي التخصصات الطبية، لافتة أن المنظومة الصحية فريق متكامل وليست قاصرة على فئة معينة.
وأضافت "محمود"، أن أطقم التمريض تقوم بحوالي 70% من الخدمات الطبية المقدمة في المنشآت الصحية، لافتة أن قرار الرئيس السيسي سيصب في خطة الدولة للقضاء على عجز التمريض بل وتحفيز الطلاب على الالتحاق بكليات التمريض، والذي يعد حافزاً لجذب الطلاب على الالتحاق بالمهنة.
الـ 13% من الأجر الأساسي
وأكدت أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، كان حريص على إبلاغ النقابة بقرار الرئيس شخصياً، متابعة: "تلقيت إتصالاً هاتفياً من الدكتور محمد معيط فور اجتماعه بالرئيس لإبلاغي بموافقة الرئيس على رفع مكافأة الامتياز لطلاب التمريض، الذي كان أحد مطالب النقابة لسنوات طويلة، متقدمة له بالشكر على جهده المبذول في هذا الملف".
وأضافت أنه تم مناقشة مع وزير المالية، حافز الـ 13% من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه، وذلك للمخاطبين بقوانين خاصة مثل قانون (14) الخاص بتنظيم حوافز المهن الطبية، بالإضافة إلى حافز إضافى يبدأ من 175 جنيه حتى 400 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، لافتة أنه سيتم تفعيل هذه الحوافز وحوافز الامتياز وحوافز العاملين بالقطاع الصحي للعام المالى الجديد يوليو 2022.
كما تقدمت بالشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، لاهتمامه بملف مكافأة الامتياز للتمريض التي تشمل الحاصلين على بكالوريوس التمريض والمعاهد الفنية ومساواتها بـ مكافأة الامتياز للأطباء، لافتة أن وزارة التعليم العالى قطعت شوطاً كبيراً في هذا الملف وانتهت من كافة الإجراءات ورفعتها لوزارة المالية.
وقالت نقيب التمريض، إن النقابة تطمح في اهتمام الرئيس السيسي بتطوير التعليم الفني للتمريض في مصر، لافتة أنه قد يكون مصدر دخل قومي، بإيفاد أطقم التمريض إلى الخارج بعد اكتفاء الدولة من الكفاءات، مشيرة إلى أن دولة مثل الفلبين تقوم بإيفاد حوالى 10 آلاف ممرض وممرضة لدول العالم، والتى أصبحت إحدى مصادر الدخل القومي والعملة الصعبة لدولة الفلبين.
توجيهات رئاسية عاجلة
ووجه الرئيس السيسي بما يلي:
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه
- إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه
- علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي
- علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي
- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
- إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم
- اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه
- تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
- ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
مستهدفات مشروع موازنة
وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزير المالية عرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، والتي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي أطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، موجهاً بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.
كما تم استعراض جهود تطوير أزمنة الإفراج الجمركي، ونتيجة الدراسة التي أجريت مؤخراً في هذا الصدد بالتعاون مع البنك الدولي، والتي أظهرت انخفاضاً في أزمنة الإفراج بنسبة حوالي 50%، حيث وجه الرئيس الرئيس بمواصلة العمل على خفض أزمنة الإفراج للوصول بها إلى ذات يوم ورود الشحنات.
كما اطلع الرئيس السيسي على الوفورات التي تحققت للمستوردين نتيجة ميكنة وحوكمة منظومة الجمارك، فضلاً عن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، موجهاً سيادته بالمتابعة الدقيقة للالتزام بتنفيذ تلك المبادرات والبرامج المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية.
