مشروع قانون جديد لتنظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية ..نائبات: نصوصه تتعارض مع الدستور.. وجود دخلاء على المهنة يعرض حياة المرضى للخطر.. ومطالب بتغليظ العقوبات

برلمانية: المجال الطبي يتطور بشكل متسارع .. وتعديل قوانين ولوائح المنظومة الصحية ضرورة

نائبة: مشروع القانون الجديد لتنظيم مهنة التحاليل الطبية خطوة لتحريك المياه الراكدة

صحة النواب: معامل التحاليل الطبية غير المرخصة سبب رئيسي لانتشار الأمراض المعدية

استشرت خلال الآونة الأخيرة العديد من الجهات غير المؤهلة ، بفتح معامل للتحاليل الطبية التشخيصية، يديرها أشخاص غير مؤهلين للمهنة ، الأمر الذي جعل عدد من أعضاء مجلس النواب يؤيدون فكرة مشروع قانون جديد ينظم ممارسة مهنة التحاليل الطبية.

وشدد أعضاء صحة النواب على ضرورة تغليظ العقوبات طبقا للدستور ، على الجهات المزاولة لمهنة التحاليل الطبية التشخيصية دون ترخيص لاسيما الصيدليات، مشيرين إلى أن ضعف العقوبات المقررة تسببت فى استهانة الكثيرين بالقانون ، الأمر الذي شجعهم على القيام بفتح معامل تحاليل طبية غير مرخصة لا تتبع القواعد العلمية مما أضر بصحة الكثير من المواطنين ، وجعل معامل التحاليل الطبية مصدرا لانتشار الأمراض المعدية فى مصر .

فى البداية ، تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون تنظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية ومعامل التحاليل الطبية التشخيصية.

وذكرت “ عبد الحليم” في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أن تطور المجال الطبى يحدث بصورة سريعة ولذلك يتم تعديل القوانين واللوائح المنظمة للمنظومة الصحية فى جميع دول العالم بصورة اسرع من القوانين المنظمة للأمور الأخرى ، ومن المؤسف ان القوانين المنظمة للمنظومة الصحية فى مصر صدرت أغلبها فى فترة الخمسينيات ، أى منذ اكثر من 60 سنة مما جعلها حاليا تتعارض مع معايير جودة الخدمة الصحية العالمية.

و أضافت أن القانون المنظم لمعامل التحاليل الطبية التشخيصية (القانون رقم 367 لسنة 1954) مثال واضح جدا لهذا ويتضح به العديد من السلبيات أهمها: تعارض القانون مع الدستور الحالى الذى نص على ضرورة تقديم خدمة صحية عالية الجودة ، و تعارضه مع قانون مزاولة مهنة الطب ، الصادر بالقانون رقم 415 لسنة 1954، و الذى نص فى المادة رقم 1 على انه لا يجوز لغير الطبيب البشرى سحب عينات من المرضى بينما سمح القانون 367 لسنة 1954 (قانون المعامل) لغير الأطباء البشريين (مثل الكيميائيين والزراعيين والأطباء البيطريين) بفتح وادارة معامل التحاليل الطبية بدون اشراف طبيب بشرى مما يعرض حياة المرضى للخطر لان الطبيب البشرى هو الوحيد المؤهل دراسيا ومهنيا للتعامل مع جسم الانسان.

إلى جانب تعارضه مع أحكام القضاء حيث نص حكم على المحكمة الإدارية إجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الانسان مقصور على الأطباء البشريين المقيدين بسجل الاطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين . موضحة أن العقوبات غير رادعة فى هذا القانون، حيث نصت المادة 77 على ان يعاقب بغرامة لاتزيد عن 200 جنية كل من يمارس مهنة التحاليل الطبية بدون ترخيص او من يخالف قواعد مكافحة العدوى فى المعامل.

أيدت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، فكرة مشروع قانون تنظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية ومعامل التحاليل الطبية التشخيصية الذي تقدمت به النائبة إيناس عبد الحليم ، مؤكدة أن القوانين التى تنظم الخدمة الصحية في مصر، عفا عليها الزمن، حتى أصبح أغلبها لا يتناسب تماما مع تطورات العصر الحالي.

وأوضحت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن القانون المنظم لمعامل التحاليل الطبية التشخيصية الصادر بالقانون رقم 367 لسنة 1954، غير ملائم للوضع الحالي، كما أن الغرامات المطروحة بنصه ضئيلة للغاية، ولا تمثل عقابا رادعا لكل من تسول له نفسه ممارسة المهنة بالمخالفة.

وأكدت عضو صحة النواب أن مهنتي الصيدلة والتحاليل الطبية ، أحد أبرز المهن المظلومة عمليا ، حيث يديرها أشخاص غير مؤهلين للتعامل مع الأدوية والتحاليل، وغير ممارسين للمهنة “ دخلاء ” ، مما أضر بسمعة المهنة علميا وعمليا.

وأشارت “ سعيد ” إلى أن مشروع القانون الجديد لا شك أنه جاء لتحريك المياه الراكدة، إلى جانب أن الواقع يتطلب تشريعا جديدا في هذا الشأن ،لفتح الباب واسعا للمؤهلين ، وذوى الخبرة والكفاءة فقط.

فى سياق متصل،أيدت النائبة، هناء سرور عضو لجنة الصحة بمجلس النواب،فكرة مشروع قانون تنظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية ومعامل التحاليل الطبية التشخيصية الذي تقدمت به النائبة إيناس عبد الحليم.

و أشارت “ سرور ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ”إلى أنه خلال الآونة الأخيرة ظهرت العديد من الصيدليات التى تمارس مهنة التحاليل الطبية، وهذا ما تم مناقشته ورصده لرئيس هيئة الدواء المصرية، ونتيجة لذلك فقد طالب بزيادة فرق التفتيش والمراقبة على مستوى المراكز والمحافظات بالجمهورية .

وشددت عضو صحة النواب على ضرورة تغليظ العقوبات طبقا للدستور ، على الجهات المزاولة لمهنة التحاليل الطبية التشخيصية دون ترخيص لاسيما الصيدليات، مشيرة إلى أن ضعف العقوبات المقررة تسببت فى استهانة الكثيرين بالقانون ، الأمر الذي شجعهم على القيام بفتح معامل تحاليل طبية غير مرخصة لا تتبع القواعد العلمية مما أضر بصحة الكثير من المواطنين ، وجعل معامل التحاليل الطبية مصدرا لانتشار الأمراض المعدية فى مصر .

و أوضحت أن مهنة التحاليل الطبية التشخيصية لا تقل أهمية عن مهنة الأشعة والتى يعتمد عليها الطبيب اعتمادا كليا لتوصيل خدمة طبية للمريض ذو كفاءة وجودة عالية، مشيرة إلى أن فلسفة المشروع الجديد تقوم على توفير خدمة صحية آمنة للمواطن ، مع ضمان توصيل الخدمات للمريض بشكل أكثر جودة وفعالية .