الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأطباء: قانون التحاليل الطبية الحالي أسيء استخدامه بالتعامل مع البشر

الدكتورة نجوى الشافعي،
الدكتورة نجوى الشافعي، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء،

قالت الدكتورة نجوى الشافعي، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، إن مشروع قانون فتح معامل التحاليل الطبية، اشتراط عدم فتح المعامل إلا بالتعاقد مع طبيب بشري حاصل على تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية في نفس تخصص المعمل، وذلك يعد محاولة جيدة لضبط الأداء فى العمل الطبى، وعودة الحق لأصحابه.

وأكد الأمين العام، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المعامل الطبية هي جزء لا يتجزأ من رعاية المريض ومحاولة تشخيصها تشخيصا صحيحا وصولا للعلاج الأمثل.

وأضافت: أن القانون السابق والمعمول به على سبيل الخطأ فى الوقت الحالى نص على أن خريجى الكليات العملية الأخرى عدا الطب (مثل العلوم والصيدلة والزراعة والطب البيطري) يحق لهم فتح معامل لتحليل ما يتعلق بعملهم فقط (مواد كيماوية، أدوية، أغذية، مواد بيطرية مثل الأغذية والأدوية البيطرية)، ولكن أسيء استخدام القانون، وتناول التحاليل الطبية للمرضى من الجنس البشرى، ومما يؤكد قولها إن قانون المعامل القديم نفسه يحذر أن يتم سحب أى عينة دم من مريض إلا بواسطة طبيب لضمان سلامته.

وأفادت الشافعي، أنه لا شك أن القانون الجديد سيضع الأمور فى نصابها الصحيح، أى أن المعامل الطبية لا بد وأن يديرها طبيبا بشريا، ويمكنه الاستعانة بخريجي الكليات العملية الأخرى لمعاونته والعمل تحت إشرافه.

وأشارت إلى أن سحب العينات لا تكون فقط من الأوعية الدموية، ولكنها قد تكون من سائل النخاع الشوكي (أي حقنة فى ظهر المريض بين فقرات عموده الفقرى) أو من النخاع العظمى (أى سحب عينة من عظام الحوض أو قصبة الصدر العظمية)، ومن سوى الطبيب الذى يعرف التركيب التشريحى لهذه الأجزاء العظمية الشديدة الحساسية والألم عند اختراقها بسن الحقنة وعلاقة الأجزاء الداخلية غير المرئية بعضها ببعض وفيها الأعصاب والأوعية الدموية من أوردة وشرايين والتى إن تم اختراقها بطريق الخطأ تؤدى إلى كوارث.

فطال انتظار أطباء التحاليل الطبية لهذا التصحيح القانوني لهذا الجزء الخطير من رعاية المريض، والذي بكل تأكيد سيكون في مصلحته.