استعداد تام بأروقة الشيوخ لاستكمال مناقشة قانون العمل الجديد.. ونظر تقارير اللجان المشتركة للتعليم والقوى العاملة والإعلام

يواصل مجلس الشيوخ  عقد جلساته الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل من أجل  استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

مناقشة تقارير اللجان المشتركة

مقترح النائب عمر زايد

كما يناقش المجلس أيضا عدد من تقارير اللجان  ومنها تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبات المقدم من  العضو عمر زايد، بشأن تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختبار واختيار المعلمين قبل تعيينهم لسد العجز بالمعلمين بمختلف المراحل التعليمية وإنشاء كادر مالي ووظيفي خاص للمعلمين.

وذكرت  فلسفة وأهداف الاقتراح برغبة المعروض ان نجاح أي منظومة تعليمية يرتبط بالكثير من العوامل وأساس هذه العوامل هو "المعلم"، حيث يحمل المعلم على عاتقه مسئولية إعداد أجيال سوية نفسياً وسلوكياً وأخلاقياً وعلمياً وهو من ينقل ويرسخ في نفوس الطلاب حب العلم والمعرفة، فلا علم بدون معلم ومن هنا تأتي أهمية وخطورة عملية اختيار المعلم، فالاختيار الخاطئ الغير دقيق يمكن أن يتسبب في فشل العملية التعليمية ككل وإن توافرت عوامل أخرى لنجاح التعليم، لذا يهدف الاقتراح برغبة المقدم إلى تشكيل لجنة علمية وفنية متخصصة تضم خبراء في المجالات التربوية والسلوكية والنفسية.

مقترح النائبة راجية الفقي

كما يناقش اقتراح برغبة مقدم من النائبة  راجية الفقي، بشأن تعظيم الاستفادة من الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتحديداً العاملين في مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات وذلك دعماً للمستجدات التي تشهدها الدولة في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

و جاءت فلسفة وأهداف الاقتراح برغبة ان الدولة المصرية تتجه نحو التحول الرقمي في جميع المجالات وبناء مصر الرقمية التي تقوم على ربط كل الجهات الحكومية إلكترونياً تيسيراً على المواطنين وتعزيزاً لقيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة بين كل مكونات المجتمع، وسـعياً لتصـبح مصـر من أفضـل المراكز العالمية التي تقدم خدمات الأعمال

وتم إنشـاء مركز تقييم واعتماد هندسـة البرمجيات (SECC) بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام ٢٠٠١ بهدف تقييم قدرات الشركات ومنحها شهادات اعتماد وتقديم استشارات وتدريبات للعمل على تحسين خدمات ومنتجات وتقنيات الشركات للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بالتقنيات الحديثة كما يقوم المركز بتعزيز الكفاءة الفنية للشـركات المحلية، وفي عام ٢٠٠٥ نقلت تبعية المركز إلى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والتي أُنشئت بموجب القانون رقم 15 لسنة ٢٠٠٤ لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات بمصـر، وعلى مدار السنوات التالية لإنشاء مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات تراكم العديد من الكوادر والخبرات التي تعمل في مجالات الاستشـارات والتدريب، لذا وجب على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعظيم الاستفادة من هذه الخبرات بحيث يكون لها دور أكبر في التحول الرقمي الشامل.

اكد  النواب  ألا يقتصـر دور المركز على إعداد البرامج أو تقديم الاسـتشـارات والتدريبات التقنية فقط وعليه أن يمتد إلى الإشراف ومتابعة أداء الشركات وقياس مدى نضجها في فهم وتطبيق التحول يجب سوق العمل فور تخرجهم. العمل على تغيير ثقافة المجتمع عن مفهوم التحول الرقمي بمعناه الشامل وأنه لا يعني بالأساس تحول كل ما هو ورقي إلى إلكتروني. العمل على خلق جيل جديد من شركات التدريب والاستشارات لتعظيم الخبرات المتواجدة بالمركز ونقل هذه الخبرات إلى شركات جديدة تحت إشراف المركز.الرقمي. ضرورة الاهتمام بالحملات التسويقية واستهداف الطلبة الجامعيين لتدريبهم

و أوضح ممثلو الحكومة بأن المركز يدعم القطاع الحكومي عن طريق تدريب 8 آلاف شخص على مفاهيم التحول الرقمي وعدد من القيادات الحكومية على كيفية إدارة مشروعات التحول الرقمي. 

 الدور الرئيسي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات هو تطوير الأسواق في مجال تكنولوجيا المعلومات والالكترونيات وإيجاد فرص محلية للشركات المصرية في السوق المصري، فتقوم الهيئة بتخصيص جزء من مشروعات التحول الرقمي لهذه الشركات، كما تقوم بعقد شراكات ومعارض داخلية وخارجية وفاعليات لجذب شركات من الخارج للاستثمار في الشركات المصرية. الغرض من إنشاء مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات هو رفع القدرة التنافسية للعاملين بالشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طريق تحسين كفاءة الإجراءات وجودة الخدمات والمنتجات المقدمة ومساعدة الشركات على تطبيق التقنيات الرائدة عالمياً، وتقديم خدمات استشارات وتدريب وتقييم. 

مقترح النائب محمود تركي

كما يتم مناقشة  اقتراح مقدم من  العضو محمود تركي، بشأن تفعيل وتطبيق نص المادة ٢٦ من القرار الوزاري رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات.

حيث نظمت المادة (٢٦) من القرار الوزاري رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤ نسـب صـرف حصيلة مقابل خدمات اللغات بالمدارس الرسمية للغات حيث خصصت نسبة (90%) لصرف مكافآت غير عادية لجميع العاملين بالمدرسة أو المتعاقد معهم أو المنتدبين إليها، بينما خصصت الـ (10%) المتبقية لتصرف على النحو الآتي:

كما أكدت المادة (٢١) من ذات القرار الوزاري على أن يؤول الفائض من هذه النسبة إلى حساب المدرسة، وأشارت المادة (٢٥) من ذات القرار باحتفاظ الوزارة بسلطة إصدار القرارات في شأن قواعد الصرف، ثم حددت المادة (٢٦) أوجه الصرف. بينما أصـدرت وزارة المالية متمثلة في مديرياتها المالية تنبيه على جميع المدارس بتحويل حصيلة المدرسة كاملة إلى الإدارات التعليمية دون تخصيص نسبة الـ 10% المشار إليها بحساب كل مدرسـة وهو ما أثر بالسلب على سير العملية التعليمية بالمدارس وهو أمر مخالف لما جاء بالقرار الوزاري رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤ والصادر بتاريخ ٢٠١٤/٦/٢٨.

كما يناقش  تقرير لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبـة المقدم من العضـو محـمـود القط، بشأن الأثر التشريعي لتطبيق قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج الحالي ومدى ملائمته لأهداف عمل وزارة الهجرة وشئن المصريين بالخارج.

و تناقش الجلسة العامة تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من : خالد سعيد، بشأن إنشاء خط سكة حديد من مدينة بلبيس إلى مدينة العاشر من رمضان وصولاً إلى منطقة الروبيكي بطول 60 كم. و النائب  زين الإطناوي، بشأن إنشاء كوبري على النيل بمغاغة. و النائب عبدالحكيم العش، بشأن تحويل قرية أولاد حمزة إلى مدينة أولاد حمزة.

كما يناقش تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبات المقدمة من : النائبة هيام فاروق بنيامين، بشأن السماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للمرشدين السياحيين المساهمين في شركات سياحية أو مطـاعم سياحية أو عاديات سياحية أو بواخر نيلية أو الشركاء بها. و كذلك النائب محمود القط، بشأن عدم تحديث وتجديد المؤثرات الصوتية والمرئية على الرغم من إعلان الحكومة المصرية عن خطة تطويره بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام ۲۰۱٨ و النائب عمرو  عزت حجاج، بشأن إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات.