إعفاءات ضريبية جديدة.. خبراء عن تعديلات القيمة المضافة: تحفز النمو الاقتصادي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على  القانون رقم 3 لسنة 2022 بتعديل لبعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 1980.

ووفقا لتصريحات  محمد معيط وزير المالية، تضمنت التعديلات إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وقطاعات حيوية أخرى تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، ومراعاة البعد الاجتماعي، وذلك ..رغم كل التحديات الدولية التى ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، بعد تفشى جائحة كورونا.

ومنح القانون وفقا لبيانات رسمية صادره عن وزارة المالية السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

واستحدث القانون فى المادة «٢٨ مكررًا» حكمًا جديدًا لتعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراه من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى

ورأى أستاذ التمويل والاستثمار، مصطفى بدرة، أن القانون ترجمة لتوجهات الدولة المصرية بـ توطين الصناعة ، مشرا إلى أن التعديلات صدرت بعد مراجعة الحكومة للقانون.

ولفت مصطفى بدرة في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، إلى أن نسب التشجيع والتحفيز بهذ الشكل هي إعفاءات  جديدة من نوعها، لافتا إلى أن التطبيق هو ما سيوضح مدى مرونة أحكام القانون وتأثيرها على تنشيط الاستثمار.

وعن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة وفقا للقانون تضمنت منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر المستورد أو المخمر المستورد من الخارج، والمنتجات الزراعية التي تباع بحالاتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات، والخضر والفواكه المصنعة محليًا عدا العصائر، والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة.

ومن جانبه قال على الادريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والخبير الاقتصادى،  إن الدولة المصرية تسعى إلى تخفيف الأعباء عن المواطن والعمل على تقليل معدلات التضخم بغرض زيادة القوة الشرائية للعملة و رفع مستوى معيشة المواطن.

وأضاف على الإدريسي في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد "، أن الاقتصاد العالمي يشهد حالة من الركود التضخمي وارتفاع عدد من السلع والخدمات على المستوى العالمي ومن بيهم الاقتصاد المصري.

وأشار محمد معيط وزير المالية، إلى أن القانون استحدث حكمًا جديدًا لتيسير رد الضريبة لمغادرة البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم حيث يحق لهم لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن ١٥٠٠ جنيه، بحيث يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأى وسيلة أخرى.