سلطنة عمان تحتفل بـ يوم الصناعة تخليدا لذكرى السلطان قابوس

نظمت  سلطنة عمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم احتفالا بيوم الصناعة العمانية؛ تكريما للزيارة السامية التي قام بها الراحل السلطان قابوس بن سعيد ـ لمنطقة الرسيل الصناعية في التاسع من فبراير لعام 1991م.‎

وسلط اللقاء -الذي نظمته الوزارة عبر الاتصال المرئي- الضوء على أبرز إنجازات الصناعة العمانية خلال العام الماضي 2021م، وآفاق النمو المتوقعة في القطاع الصناعي والقطاعات المرتبطة به، واستعرض أهم تطورات القطاع الصناعي في سلطنة عمان، والتوجهات والسياسات الصناعية، وأهم الخطوات التي تسعى الوزارة لتحقيقها خلال الفترة القادمة.‎

كما ناقش اللقاء أبرز التحديات التي تواجه الصناعة العمانية والصناعيين، بهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودفع عجلة التنمية والاقتصاد، والذي يؤكد ويجسد دعم الوزارة المستمر للصناعة والصناعيين وأهمية مواكبة الصناعة للتقنيات الحديثة من خلال هذه اللقاءات.‎

كما حضر اللقاء  قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، و الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، وسعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وعدد من المسؤولين في الوزارة.‎

وبدوره؛ ألقى المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار كلمة الوزارة بمناسبة يوم الصناعة العمانية، قائلا: «لا يخفى عليكم أن قطاع الصناعة التحويلية هو أحد أهم القطاعات الاقتصادية المستهدفة ضمن رؤية عمان 2040، وأولويةُ أساسيةُ في تنفيذ خطط سلطنة عمان في تنويع مصادر الدخل، وركيزة مهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي المستدام القائم على المعرفة والابتكار وريادة الأعمال، وأداة هامةُ في تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى، وممكن فاعل في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها، علاوة على دوره في تحقيق الاستدامة الاجتماعية من خلال الوظائف التي يوفرها القطاع».‎

وأضاف: إن قطاع الصناعات التحويلية يمضي بخطى مبشرة لتحقيق أهدافه؛ على الرغم من التحديات التي طرأت على صعيد التجارة الدولية والتبعات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كوفيد 19، فوفقا للإحصائيات المبدئية الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فقد ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 8.7% حتى نهاية سبتمبر 2021 مقارنة بنفس الفترة لعام 2020، حيث بلغت قيمة الأنشطة الصناعية 4.75 مليار ريال عماني حتى الربع الثالث لعام 2021 بمعدل نمو وقدره 1.9% مقارنة مع نفس الفترة لعام 2020م، كما شهدت الصناعات التحويلية نمواً بلغ 8.25% ونموا بلغ 1.17% للصناعات التحويلية الأخرى التي تشمل المنتجات النفطية المكررة، وذلك حتى سبتمبر 2021 مقارنة بنفس الفترة لعام 2020.

كما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 94% حتى سبتمبر 2021 مقارنة بنفس الفترة لعام 2020، وارتفع مؤشر أسعار الأسهم المتداولة في بورصة مسقط لقطاع الصناعة لعام 2021 بنسبة 5.41% مقارنة مع عام 2020، وشكلت قيمة الأوراق المالية لقطاع الصناعة لعام 2021 نسبة 8% من إجمالي القيمة الإجمالية للأنشطة، وبلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نسبة 8.9% في عام 2020، وأشارت إحصائيات المركز أن القيمة المضافة للصناعات التحويلية بالأسعار الثابتة بلغت 3.3 مليار ريال عماني في عام 2020، وعلى صعيد الوظائف فقد ارتفعت نسبة العمانيين المؤمن عليهم والعاملين في قطاع الصناعة في عام 2021 بنسبة 9.3% مقارنة مع العام 2020.‎

وأوضح مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة انتهت في الربع الثالث لعام 2020م من إعداد الاستراتيجية الصناعية 2040م، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حيث تم إعدادها لتواكب تطلعات سلطنة عمان للتنويع الاقتصادي ضمن رؤية عمان 2040، وذلك من خلال تشخيص وتقييم إمكانات القطاع الصناعي في سلطنة عمان، وتحدياته، والفرص الصناعية الواعدة التي من شأنها رفع القيمة المحلية المضافة، وتوفير الوظائف، ورفع كفاءة الإنتاج، واستقطاب التكنولوجيا، ودعم تنافسية صادرات الصناعات التحويلية العمانية وغيرها، وبناء على إمكانات قطاع الصناعة في سلطنة عمان، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، والتوجهات المتسارعة في التكنولوجيا والابتكار، فقد ارتكزت الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية، وهي: قطاعات تعتمد على المواد الخام الأولية كصناعة البتروكيماويات والأسمدة والبلاستيك والأغذية، وقطاعات كثيفة رأس المال كصناعة الآلات والمعدات، وقطاعات مرتبطة بالمعرفة والبحث والتطوير مثل المنتجات الصيدلانية والمعدات الطبية والعطور والألواح الشمسية، كما حددت هذه الاستراتيجية ممكنات عدة لتمكين القطاع الصناعي في سلطنة عمان كتطبيق الحوكمة، وتوفير الطاقة، والبنية التحتية، والتمويل، وغيرها.

كما اقترحت أدواتٍ وسياساتِ عملٍ تُسهم في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الشاملة للقطاع مقرونة ببرامج ومبادرات محددة بجدول زمني.‎

وأشار المهندس إلى أن الوزارة تسعى جاهدة ومن خلال الشراكة مع القطاع الخاص في خلق بيئة محفزة للصناعة العمانية من خلال تبني سياسات وبرامج ومبادرات من شأنها النهوض بالصناعة العمانية، والتي تنعكس في مؤشرات أداء الاستثمار في القطاع الصناعي، فحتى الربع الثالث من عام 2021م ، ارتفع عدد التراخيص الصناعية - مشتملة على إعادة التجديد- بنسبة 7.73% إلى 12.465 ترخيص صناعي، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020 بعدد 7.173 ترخيص صناعي.

كما زاد عدد قرارات الإعفاء الجمركي للمشروعات الصناعية حتى سبتمبر من عام 2021م إلى 662 قرارا مقارنة بـ 543 قرارا، وتؤكد الوزارة بأنها ستظل مستمرة في جهودها الساعية إلى ضمان توفير البيئة المناسبة لنمو وتطور القطاع الصناعي.‎

وقال: تكريسا لمفهوم القيمة المحلية المضافة، فقد انتهت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من صياغة أول سياسة وطنية للقيمة المحلية المضافة في سلطنة عمان وذلك بالشراكة مع المصنعين العمانيين، حيث تعد مسودة السياسة رافداً هاما لتبني تطبيقات من شأنها دعم القيمة المحلية المضافة على المستوى الوطني، وبالتعاون مع الجهات الأخرى المساندة وعلى رأسها الأمانة العامة لمجلس المناقصات.‎

وقال مدير عام الصناعة بالوزارة: «للإسراع في تطوير الصناعات ذات الأولوية، وبالتعاون مع الشركاء من القطاع العام والخاص، فقد بدأت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلةً في المديرية العامة للصناعة بالعمل على إعداد و متابعة و تنفيذ مبادرة «100 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي»، حيث دشنت الوزارة 72 فرصة صناعية حتى اللحظة منذ إطلاق المبادرة في 31 مايو 2021م، وتعكف على إطلاق 28 فرصة صناعية خلال هذا العام، علاوة على العديد من المبادرات الأخرى التي تتعلق بتحسين سياسات التنمية الصناعية، ودعم المنتج المحلي، وتحسين بيئة الأعمال وإعادة هندسة الإجراءات.‎

سلطنة عمان.. تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

بحضور ملك بلجيكا وقرينته.. سلطنة عمان تفتتح ميناء الدقم أهم المنافذ البحرية