EN 
أجندة تشريعية مزدحمة شهدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي هذا الأسبوع، حيث الموافقة على عدد من القوانين الهامة، أبرزها تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، والتي تم إرجاء الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة.
وجاء القانون هادفا إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية.
كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
وجاء التوثيق وفقا للقانون محدد بثلاث طرق وهي:
الأولى جاءت بالمحررات الرسمية الموثقة وهو ما يقع التوثيق فيها على المحرر كاملا وهذه الحالة هي الأقوى حجة والمحرر يحوز حجية ثبوتية مطلقة بين اطرافه وامام الغير.
أما الطريقة الثانية ان يقع التوثيق على بعض ما اشتمل عليه المحرر من بيانات.
وهو ما يسمى بالتصديق على التوقيعات من أطراف التعاقد وحجيته الثبوتية هنا تقتصر على توقيعات اطراف التعاقد التي تمت امام الموثق.
أما الطريقة الثالثة فهي إثبات التاريخ للمحررات العرفية امام الموثق وحجتها الثبوتية أدنى من الطريقتين السابقتين وتقتصر على تاريخ تحرير المحرر فقط ولا تتطرق إلى موضوعه او توقيعات أطرافه.
