الحكومة تحذر المُعتدين على الأراضي الزراعية : جريمة مخلة بالشرف وستفقد وظيفتك|فيديو

قال السفير نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء إن الإجراءات الرادعة التي اتخذتها الحكومة على مدار الأعوام الماضية فيما يخص ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية أسهم بشكل كبير في تراجع وتقلص الظاهرة لكنها لم تختف ومازالت هناك تعديات بالرغم من تراجعها".

وكشف سعد في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON أنه على مدار أربعين عاماً فقدت مصر ما يقرب من نصف مليون فدان من أجواد أنواع التربة بسبب التعديات على الاراضي الزراعية والبناء عليها وتكلفة إستصلاح الفدان الواحد الان من الاراضي الزراعية تبلغ 300 ألف جنيه وبالتالي حتى تستطيع الدولة إعادة الاستصلاح في في النصف مليون فدان أراضي الزراعية التي تم فقدها بسبب التعديات تحتاج لتكلفة 150 مليار جنيه".

وواصل: "إحنا مش عاوزين الان بس نعيد ما فقدناه بل في ذات الوقت التوسع في إستصلاح الاراضي لاستيعاب الزيادة السكانية الضاغطة على موارد الغذاء في مصر".

مشدداً على أن الامر بات قضية أمن قومي وهذا ما شدد عليه الدكتور مصطفى مدبولي في إجتماع نهاية الاسبوع ومن ثم إنعكس ذلك على قرارات الحكومة غير المسبوقة التي تتخذ الان لمواجهة هذه الظاهرة .

وحول فلسفة مشروع القانون الذي تعكف عليه الحكومة الآن قال سعد لدينا نوعان من العقوبات الاول لايحتاج لاجراءات العرض على مجلس النواب وهو مرتبط بقرارات إدارية والمتعلق بوقف كافة اشكال الدعم عن المعتدين على الاراضي الزراعية بداية من الحرمان من بطاقات التموين والخبز المدعوم وأية اشكال تتعلق بالاسمدة سيتم وقفه بشكل فوري وهي غير مرتبطة بتعديل تشريعي ".

وتابع : " قرار دعم الدعم أو وقفه قرار إداري يتعلق بصلاحيات وزارة التموين فيما يتلق بدعم الخبز أو التموين أو الاسمدة التي تقع ضمن صلاحيات وزارة الزراعة " .

مشدداً أن هذا النوع من العقوبات يطبق إعتباراً من يوم 10 فبراير الذي اتخذ فيه مجلس الوزراء تلك القرارات قائلاً : " اي اعتداء على الأراضي الزراعية بعد تاريخ 10 فبراير سيسري عليه عقوبات وقف كل أشكال الدعم وما قبل هذا التاريخ يسري عليه القوانين السارية وهي إزالة التعديات وإحالته للمحاكمة الجنائية ".
وحول النوع الثاني من العقوبات ذكر سعد أنه يتطلب تعديلاً تشريعياً يحول جريمة الاعتداء على الاراضي الزراعية لجريمة مخلة بالشرف قائلاً : يعني مثلاً لو المعتدي موظف في الحكومة وفقاً لقانون الخدمة المدنية 2016 والذي يشترط على من يتم تعيينه أن لا يكون عليه أحكام في قضايا مخلة بالشرف ومن ثم كل معتدي سيصدر في حقه حكم قضائي بعد التعديل التشريعي بشان الاعتداء على الاراضي الزراعية لن يكون بوسعه التعيين وفقاً لقانون الخدمة المدنية "
وتابع: ولو معين حالياً بالفعل وتعدى على الأراضي الزراعية سيفقد وظيفته وكل من يشغل وظائف عامة".

أكمل : " أيضاً مشروع القانون يقضي بالحجز على مبنى المعتدي الذي شرع في بنائه على الاراضي الزراعية وتغريمه هو والمقاول والشق الاخير يطبق لاول مرة حيث أن كل مقاول يبني مبنى وهو يعلم أنها أرض زراعية ستطبق عليه العقوبات بالحبس او الغرامات وفقاً لما سوف يستقر عليه المشرع ".