EN
انتشرت في الآونة الأخيرة، ظاهرة التعدي على الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك باستخدام أساليب تكنولوجية حديثة، قادرة على فبركة الصور وتحويلها، بهدف استغلالها في عمليات الابتزاز والمساومة وإذلال الضحية.
هذا الأمر دفع نائبة التنسيقية، مرثا محروس وكيل اتصالات النواب، إلى التقدم بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويتضمن عدد من العقوات الرادعة التي تستهدف، حماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة.
وفق ما تقدمت بها النائبة مرثا محروسـ جاءت التعديلات تشير إلى عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والإعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أو في غير الحالات المصرح بها قانوناً، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.
