مصادرة مستلزمات طبية مجهولة.. القانون يواجه غش الدواء بعقوبة رادعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن مستلزمات طبية - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، لحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية "جلسرين – كحول" مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات تفيد مدة الصلاحية وبلد المنشأ بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (32000لتر جلسرين طبى – 5000 لتر كحول – 1.360 طن بودرة "مطهر" منتهية الصلاحية) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحهـا بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
​
كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخزن مستلزمات طبية - كائن بدائرة قسم شرطة الساحل) لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات تفيد مدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق  لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ويستعرض موقع “صدى البلد”،العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن جرائم قمع التدليس والغش على النحو التالي:-

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.