القابضة الكيماوية: خطة استراتيجية لتطوير طنطا للكتان بعد عودتها من الخصخصة

تفقد عماد الدين مصطفي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، خلال زيارة محافظة الغربية العمل بشركة طنطا للكتان العائدة من الخصخصة وشركة النصر لمنتجات الكاوتشوك "ناروبين"، بمرافقة إبراهيم الزيات، رئيس شركة طنطا للزيوت والكتان، واللواء جمال طه، العضو المنتدب التنفيذي شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك "ناروبين"، لمتابعة إعادة هيكلة وتطوير الشركتين.

وفي بداية الزيارة، قام رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وروساء الشركات التابعة الكيماوية بالمحافظة بزيارة الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، للتعريف بدور الشركات التابعة في تنمية المحافظة وخدمة المجتمع المدني وعرض خطة الشركة القابضة لتطوير الشركات التابعة لها والتصور المبدئي للخطط الاستثمارية للشركتين.

وبدأت الزيارة بشركة طنطا للكتان بعد عودتها من الخصخصة، لبدأ التراخيص المطلوبة للشركة، بعد إنهاء الإجراءات الرسمية وعودة تبعيتها وملكيتها بنسبة 100% للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وأكد عماد الدين مصطفى أن الشركة سيتم إعادة هيكلتها بالكامل من مجلس إدارة ونقابة عمالية وإعادة هيكلة مالية وإدارية وفنية وماكينات ومعدات.

وقال إن “الشركة أنهت جميع إجراءات عودتها وعودة عمالها، ونعمل عل هيكلتها بالكامل في إطار القوانين الجدية لوزارة قطاع الأعمال العام واللائحة الجديدة للشركات”، مشيرا إلى أن عدد العمال العائدين للشركة نحو 240 عاملا تقريباً.

وأكد رئيس الشركة القابضة أنه تم الاجتماع مع ممثلي العمال، لمناقشة الرؤى المبدئية لإعادة الهيكلة ووضع خطة استثمارية وتسويقية مبدئية للشركة مع الشركة القابضة لحين تشكيل نقابة عمالية رسمية للشركة.

ولفت إلى أن هناك بعض الأنشطة البسيطة تعمل بالشركة، وحققت مبيعات منها الزيوت والخشب الحبيبي والكتان، مؤكدا أن كل هذه المصانع بالإضافة للمصانع المتوقفة سيعاد تطويرها، بالإضافة إلى إضافة ماكينات جديدة لعودة مصانع طنطا للكتان لسابق عهدها مع تطوير يواكب العصر الجديد.

وكلف رئيس شرطة طنطا للكتان لوضع دراسة وخطة مبدئية لتطوير الشركة والتكلفة المطلوبة، وتقديمها في الموازنة الجديدة، ووضع هيكلة إدارية كاملة جديدة، ومالية والبدء في إنشاء نقابة عمالية ومخاطبة جميع الجهات المعنية طبقا للقانون.

كما قام رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية واللواء جمال طه، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك "ناروبين"، بزيارة الشركة.

وأكد عماد الدين مصطفى أن الغرض الرئيسي من الزيارة هو مناقشة خطة تطوير الشركتين، مع تحديث المعدات والماكينات بما يتوافق مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة عالمياً.

يذكر أنه يتم عمل دراسة مالية وفنية لنقل شركة "ناروبين" المملوكة بنسبة 100% للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إلى مكان بعيد عن الكتلة السكنية حفاظا على البيئة لمكان متوافق بيئياً وصناعيا بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية والمحافظة لتخصيص أرض صناعية أخرى مناسبة بالمحافظة. 

ولفت رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إلى أن هناك مناقشة لعدة بدائل لنقل المصنع، منها الاستفادة من مساحة الأراضي غير المستغلة بشركة طنطا للكتان أو أرض بمنطقة صناعية قريبة ومتوافقة مع قوانين الدولة الصناعية والمحافظة مع الاحتفاظ بالعمالة، بحسب الرخصة التي ستحصل عليها الشركة.

وأكد تحديث المصنع لمواكبة التكنولوجيا الحديثة وزيادة الطاقة الإنتاجية، وبالتزامن مع تدريب العمال على الماكينات والمعدات الحديثة التي سيتم تحديثها طبقا للدراسة المبدئية التي سيقدمها مجلس إدارة شركة "ناروبين" مع وضع خطة للاستفادة من الأراضي الخاصة بالشركة الاستغلال الأمثل.

يذكر أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وقعت اتفاق التسوية النهائي فيما يتعلق بالمنازعة مع مشتري أسهم شركة طنطا للكتان، تنفيذًا لقرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المعتمدة من مجلس الوزراء.

وبهذه التسوية، تم إسدال الستار على منازعات استمرت نحو 10 سنوات، وبمقتضاه يلتزم المستثمر بنقل كامل حصته في أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وقيام وزارة المالية بسداد مبلغ التسوية للمستثمر.

وبلغت قيمة التسوية المتفق عليها بين وزارة قطاع الأعمال العام والمستثمر السعودي عبد الإله كعكي “مشتري شركة طنطا للكتان والزيوت”، نحو 340 مليون جنيه، تسددها وزارة المالية، نظير عودة الشركة إلى ملكية الدولة بعد 16 عامًا على خصخصتها، وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين.

ويعود تاريخ هذه المنازعة إلى سبتمبر من عام 2011 حين صدر حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الصادر عن اللجنة الوزارية للخصخصة، والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة على بيع كامل أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان عقد بيع أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت المؤرخ عام 2005، وتأييد المحكمة الإدارية العليا ذلك الحكم في عام 2013.