EN 
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة والدولة المصرية لا تبحث عن تشريد المواطنين، مؤكدا رفع القيمة الإيجارية للمالك في إطار شرائح تدريجية حسب مساحة الوحدة.
وأضاف أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن الملاك والمستأجرين ضحايا للإيجار القديم.
وتابع أحمد السجيني، أن حيثيات أحكام المحكمة الدستورية توجه بإعادة النظر بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنه متفائل بالتدخل الحالي من أجل إنهاء أزمة قانون الإيجار القديم للأبد.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن أحكام المحكمة الدستورية أهم خطوات حل أزمة الإيجار القديم.
وأكد أحمد السجيني، أن تصريحات رئيس الوزراء بشان قانون الايجار القديم تؤكد إرادة الدولة لحل الأزمة بين المالك والمستأجر.
