EN 
ترأس اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اليوم أولي اجتماعات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي بكافة أعضاءه ، ضم المجلس كلا من ، أحمد كجوك نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري ، مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي و دعم التمويل العقاري ، فاطمه جورج -خبير في الاستثمار العقاري -،عفت إسحاق - خبير في مجال الاستثمار المالي - ،عمرو رءوف - خبير في مجال الاستثمار المالي -، نشأت مرتضي – خبير في مجال الاستثمار المالي - أحمد الصياد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومي، أحمد الشحات المستشار القانوني للهيئة.
و أوضح عوض أنه تم اختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق وفقًا للكفاءات والخبرات العالية، و ضم أفضل المتخصصين في الاقتصاد والإدارة والاستثمار ويختص الصندوق بوضع السياسة الاستثمارية العامة للأموال التي يديرها للحسابات المختلفة في الأوعية الاستثمارية المتنوعة وتشمل الودائع وشهادات الإيداع المصرفية وأذون وسندات الخزانة المصرية وأسهم البنوك و الشركات المدرجة وغير المدرجة بالبورصة المصرية وسندات الشركات و إضافة إلى تأسيس الشركات والمساهمة في رؤوس أموالها و لأول مرة ستقتحم استثمارات أموال التأمينات مجال الاستثمار العقاري وأي استثمارات أخري .
و أكد عوض أن قرار إنشاء صندوق الاستثمار انطلاقة حقيقية لبداية مرحلة جديدة لاستثمار أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بفكر ورؤية فنية متخصصة بالاستثمار في كافة المجالات بما للمجلس و أعضاءه من خبرات متعددة مما يعود بالنفع علي كافة أصحاب المعاشات بصفة خاصة و يعتبر إضافة حقيقية في مجالات الاستثمار في مصر .
و أشار عوض أنه يتم استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الهيئة المحققة سنويًا في أذون وسندات الخزانة العامة، باعتبارها من أكثر مجالات الاستثمار أمناً ويجوز تخفيض هذه النسبة بقرار من رئيس الهيئة و بعد موافقة مجلس الإدارة و النسبة المتبقية تخصص لأوجه الاستثمار المختلفة طبقًا للسياسة الاستثمارية التي يحددها مجلس الأمناء في ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات السوق مؤكداً انه قد روعي التنوع في المحفظة الاستثمارية بين فئات وآجال الأصول المختلفة للحد من مخاطر الخسارة والتقلبات السعرية بما يتلاءم مع طبيعة أموال نظام التأمين الاجتماعي.
