EN 
اقترح النائب ياسر زكي، وكيل لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، أن يتم تخفيض ضريبة التصرفات العقارية بصورة تدريجية على شريحتين، بحيث تكون الضريبة من 1 لـ 1.5% للعقود من بعد 2013 حتى 2022 لتزيد بعد ذلك إلى 2.5% بعد عام 2022، وذلك لتحفيز المواطنين على تسجيل عقاراتهم بالشهر العقاري ودفع الضريبة.
وأضاف زكي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن أغلب المواطنين غير مستعدين حاليا لدفع 2.5% ضريبة تصرفات عقارية لذلك لابد من التسهيل عليهم وتخفيض الضريبة إلى 1% وإعطائهم مهلة حتى نهاية العام الجاري، بعدها يتم زيادة الضريبة إلى سعرها الحالي، وقتها سيكون مستعد المواطن وقد يضيف ثمن الضريبة على ثمن العقار أو الملكية بحيث يتحملها المشتري عند التسجيل.
وأيد نائب الشيوخ، مطالب نواب البرلمان أمس بضرورة دراسة تعديلات ضريبة التصرفات العقارية وخفض الضريبة، مؤكدا أن وضع تسهيلات للمواطنين في دفع الضريبة العقارية سيشجعهم على دفعها وتسجيل عقاراتهم كما حدث في التصالح والضريبة العقارية.
وأكد النائب على أهمية تسجيل العقارات في الشهر العقاري، الأمر الذي يحافظ على الثروة العقارية في مصر ويضمن حق الدولة والمواطن، كما يقضي على ظاهرة التوكيلات والتحايل والنصب العقاري.
ضريبة التصرفات العقارية
وشهد مجلس النواب، حالة من الجدل، أمس الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع قانون تعديلات ضريبة التصرفات العقارية، ما أدى إلى إحالة مشروع القانون مرة أخرى إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لدراسته.
جاء هذا الجدل بسبب الاستثناء الذي وضعه مشروع القانون في تحصيل ضريبة التصرفات العقارية وذلك بدفع مبلغ محدد للعقود التي تمت قبل مايو 2013، وما بعد 2013 يدفع الضريبة بنسبة 2.5%.
وينص مشروع القانون على أن تضاف إلى المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فقرة أخيرة نصها الآتي:
"واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل الضريبة على التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013 وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:
الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.
الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.
الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.
الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.
