شعبة المطاحن تتهم "التموين" بإهدار المال العام

انتقد عبد الغفار السلامونى، رئيس شعبة المطاحن بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، ما وصفه بتجاهل وزارة التموين والتجارة الداخلية لمشاكل استمرار تخزين الأقماح بالشون الترابية، وعدم اتخاذها الاجراءات القانونية اللازمة ضد مطاحن القطاع العام.
وقال السلامونى، فى تصريح لـ "صدى البلد": إن الوزارة عاجزة عن حل المشاكل الخاصة بالمطاحن، وأنها تساهم في إهدار نحو 2 مليون طن من القمح من خلال تخزينه بالشون الترابية، والذى يقدر بحوالى 5 مليارات جنيه سنويا، مما يعد إهدارا للمال العام.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن الوزارة عاجزة عن ردع مطاحن القطاع العام التى تخلط القمح المستورد بالمحلى على خلاف النسبة المتفق عليها، لافتا إلى أنه من المفترض أن يتم الخلط بنسبة 50 في المائة محلى، و25 في المائة ذرة والباقى مستورد، غير مطاحن القطاع العام تخلط 25 في المائة فقط من القمح المحلى، والباقى مستورد وذرة ، مما يؤدى إلى عدم مطابقة الدقيق المطحون للمواصفات.
وأوضح أن هذه العملية تكبد مطاحن القطاع الخاص خسائر تقدر بـ25 في المائة من إجمالي القمح المحلى المختلط، مطالبا بضرورة إصدار قرار من وزارة التموين لمساواة مطاحن القطاع العام بالخاص.
وعلل رئيس شعبة المطاحن بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، هذا التجاهل من قبل الوزارة بعجزها وعدم قدرة القائمين عليها باتخاذ القرار المناسب،على حد تعبيره، لافتا إلى أن شحنات القمح المستوردة القادمة للسوق المصرى من أجود أنواع الأقماح.