قال أشرف الشبراوي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان ، إن التعديلات التي تمت علي قانون الإيجار القديم تم تأجيل تنفيها لمدة 5 سنوات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية في مقابل إعطاء 5 أضعاف القيمة الإيجارية لمدة السنة الأولي وباقي الـ 4 سنوات يزيد 15% من قيمة الإيجار .
وأضاف اشرف الشبراوي خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، أن الشخصية الاعتبارية ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية والقانون الجديد ، لافتا إلي أن الأشخاص الطبيعيين لا ينطبق عليهم حكم المحكمة الدستورية والقانون الجديد مثل المحامي والطبيب والصيدليات .
وأوضح اشرف الشبراوي ، أن المشرع أصدر قانون ينص علي انه خلال 5 سنوات يجب أن يتم توفق الأوضاع بين المستأجر بالإيجار القديم والمالك واذا لم يتم التوصل الي حل بين الطرفين بعد 5 سنوات سيطر المستأجر للإخلاء .