برلماني يقدم اقتراحا برغبة لتفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني

تقدم النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بطلب اقتراح برغبة موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني.

وقال مصطفى، في الاقتراح، إن الدولة المصرية تتخذ خطوات واضحة في استراتيجية التحول الرقمي، والتي تضع الأساس لرؤية مصر 2030 للدخول بين صفوف الدول المتطورة والمواكبة للتكنولوجيات الحديثة. 

وأوضح أن أزمة انتشار فيروس كورونا ساهمت بداية عام 2020، في إجبار الحكومات على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التحول الرقمي ليشمل جميع أجهزة الدولة وقطاعات الخدمات والإنتاج، وذلك من أجل إنشاء نظام رقمي متكامل وآمن يحقق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن من أبرز الأركان الهامة التي تقوم عليها مشروعات التحول الرقمي هو وجود منظومة للتوقيع الإلكتروني آمنة تتيح للمواطنين التعامل عن بُعد في المعاملات الحكومية المختلفة، مما سيقلل الضغط على الجهات الحكومية في توفير الأماكن اللازمة لاستقبال المواطنين وتجهيزها، وسيهدف إلى فصل طلب الخدمة عن مقدم الخدمة.

وأكد النائب علاء مصطفى، أن الحكومة المصرية تنبهت لهذا الأمر منذ عام 2004، وذلك من خلال تأسيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بموجب القانون رقم 15 لعام 2004، ومن شأنه تنظيم "التوقيع الإلكتروني" لدعم صناعة التجارة الإلكترونية المصرية، وذلك من خلال تأمين المُعاملات الإلكترونية كوسيلة قانونية لممارسة الأنشطة المالية على الإنترنت.

وأشار إلى أنه لا يرى أن جانبا كبيرا من عدم تفعيل القانون والاعتماد عليه بشكل كبير هو إصدار القانون دون أن تهيأ له البيئة الخاصة به؛ وذلك بسبب عدم الترويج الكافي لهذا القانون بهدف نشر ثقافة الاعتماد عليه في المراسلات الرسمية الحكومية والخاصة، وتطوير العقود الإلكترونية، بالإضافة إلى عدم وجود قانون ينظم التجارة الإلكترونية في الأساس، والذي يعتبر التوقيع الإلكتروني إحدى أدواته.