الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خطوات إثيوبيا قبل الملء الثالث.. تفاصيل 11 عاما من المفاوضات.. وعبدالعاطي: عدم الوصول إلى اتفاق ملزم بين الدول الثلاثة مصدر قلق مصر

سد النهضة الأثيوبى
سد النهضة الأثيوبى

تستمر أزمة سد النهضة لعامها الحادى عشر دون الوصول لاتفاق، وتقترب أثيوبيا من بدء الملء الثالث للسد ، رغم حرص  الرئيس السيسي على التأكيد دوما بأن مصر تراعي مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا وتجلى ذلك من خلال المقترح الفني العادل الذي قدمته الحكومة مراعية مصالح أديس أبابا واحتياجاتها للكهرباء من السد، رغم تعنتها ومراوغتها، دون الإضرار بالمصالح المائية المصرية، وحصة الدولة من المياه والمقدرة ب 55,5 مليار متر مكعب سنويا بحسب الاتفاقيات التي وقعت بين مصر وأثيوبيا وما ينوب عنهما (في بروتوكول روما 1891 / أديس ابابا 1902 / لندن 1906 / روما 1925 / القاهرة 1959/ اطار التعاون بين مصر واثيوبيا 1993 )، والتي نصت جميعها علي الحفاظ علي الموارد المائية لدولتي المصب، والتعهد بعدم الاضرار بالمصالح المائية من خلال انشاء سدود المشاريع تعرقل تدفق المياه الي تلك الدول بدون الرجوع الي قادة الدول الثلاث والاتفاق فيما بينهما.

كما أعلن الرئيس السيسي أمام العالم اجمع خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عن انفتاح مصر على كل جهد دولي للوساطة من أجل التوصل إلى الاتفاق المطلوب، مؤكدا ان لمصر ثوابت على مستوى السياسة الخارجية بشأن ملف سد النهضة لا تحيد عنها، مؤكدا رغبة القاهرة في تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وأثيوبيا، وتوسيع أطر التعاون وتكامل الأهداف والسعي لإيجاد رؤية مشتركة لحل تداعيات الأزمة.

لمصر ثوابت وتتمسك بحقها فى مياه النيل 

وتجلت توجيهات الرئيس السيسي في اعتماد السياسة المصرية في مشوارها من أجل حل الأزمة على الاعتماد على اتفاق المبادئ الذي وقع عليه رؤساء الثلاث دول مصر والسودان وأثيوبيا في مارس 2015 بوصفه ملمحًا هامًا من ملامح التعاون وبناء الثقة بين الدول الثلاث، معلنة وحدة الهدف والمصير بين دول حوض النيل الشرقي "مصر والسودان وأثيوبيا “، والتركيز في المناقشات على أساس المنفعة المتبادلة بعدم الضرر والعمل على تحقيق المصلحة للجميع.

كما أكد الرئيس السيسى تمسك مصر بحق شعبها التاريخي في مياه النيل وحرصها على استمرار دعم مختلف جوانب التنمية في منطقة حوض النيل.

وخاضت مصر العديد من جولات المفاوضات منذ عام 2011 التي اتسمت فيها الجلسات الأولى بتعنت إثيوبيا وعبر مجموعة من الجولات الأخرى التي تلتها حتى عامي 2014-2015 تمكنت مصر من صياغة شروط مرجعية للجنة الفنية الوطنية وقواعدها الإجرائية، والاتفاق على المعايير العامة لتقييم واختيار الشركات الاستشارية الدولية الموكل إليها أعمال الدراسات الفنية.

ثم انتهت إلى الاحتكام لبيت خبرة عالمي لتقييم السد وتحديد آثاره وتداعياته، وهي المرحلة التي انتهت في مارس 2015، حين تم الاتفاق على 7 مكاتب استشارية عالمية واختيار واحد من بينهم لتنفيذها.

واستمرت جولات المفاوضات في أعوام 2016 و2017 والتي استضافتها القاهرة والخرطوم حتى اقترحت مصر مشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية، لتمتعه بخبرات فنية واسعة، تمكنه من تيسير عمل اللجنة الثلاثية، وهو الامر الذي رفضته اديس ابابا، كما كما لم تتفاعل الخرطوم مع المبادرة المصرية.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة حوارية بالمؤتمر السابع للشباب، الذي عقد في العاصمة الإدارية على مدار يومي 30 و31 يوليو 2019، "لابد من الاتفاق مع الأشقاء في إثيوبيا على فترة ملء خزان السد، بالشكل الذي نستطيع معه تحمل الأضرار، ويجب أن نقدر حجم المياه الذي نستطيع تحمل فقدانه، والذي من الممكن أن نتوافق عليها.

وفى فبراير 2019 التقى قادة الدول الثلاث على هامش القمة الأفريقية، المقامة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والرئاسة المصرية تؤكد إنهم توافقوا على عدم الإضرار بمصالح شعوبهم.

وفى  أغسطس 2019 مصر تسلمت إثيوبيا رؤيتها بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأعلنت وزارة الرى المصرية فى سبتمبر 2019 تعثر مفاوضات وزراء الري بين الدول الثلاث بالقاهرة، والفشل في الوصول إلى اتفاق لـ"عدم تطرق الاجتماع للجوانب الفنية".

وأكد الرئيس السيسي فى أكتوبر 2019  أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة، بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل.

وفى 6 نوفمبر 2019 استضافت واشنطن  الأطراف الثلاثة، بوجود وزير الخزانة الأمريكية، ورئيس البنك الدولي ، وصدر بيان مشترك جاء فيه أنه تقرر عقد أربعة اجتماعات عاجله للدول الثلاث، وانعقدت الجولة الأولى من الاجتماعات فى 15 و16 نوفمبر 2019 ، والجولة الثانية كانت فى 2و3 ديسمبر 2019  بالقاهرة، والجولة الثالثة فى 21 و 22 ديسمبر 2019 كانت عن المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية انعقدت في الخرطوم.

وانعقد فى 8 و9 من يناير 2020  الاجتماع الرابع لوزراء الرى والوفود الفنية من الدول الثلاث ومصر وإثيوبيا تعلنان أنه انتهى دون اتفاق.

واستضافت واشنطن فى 13 و14 و15 يناير  2020  وفود الدول الثلاث، لتقييم نتائج الاجتماعات الأربعة السابقة، وخرجت المفاوضات بتوافق مبدئي على إعداد خارطة طريق، تتضمن 6 بنود أهمها  تنظيم ملء السد خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد.

وفى 28 يناير 2020 واشنطن استضافت  وفود الدول الثلاث مجددا، بحضور ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، في محاولة لحل الأزمة.

طالبت مصر رسميا تدخل مجلس الأمن بسبب أزمة سد النهضة فى 20 يونيو 2020 ، وأعلن الاتحاد الأفريقي رعايته لمفاوضات سد النهضة فى 26 يونيو 2020 .

وفى 28 يونيو 2020 أعلن مجلس الأمن الدولي في جلسة لبحث أزمة سد النهضة دعمه لجهود الاتحاد الأفريقي لتسوية النزاع.

وأعلنت إثيوبيا بدء ملء السد فى 15 يوليو 2020 ، وانتهت منه فى 22 يوليو 2020 ، ثم فى 4 نوفمبر 2020 تم إعلان فشل مفاوضات سد النهضة.

رفضت السودان المشاركة في جلسة مفاوضات حول سد النهضة فى 21 نوفمبر 2020 ، وفى 8 ديسمبر 2020 وزير الخارجية المصري سامح شكري يعلن تعثر مفاوضات سد النهضة.
زعم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يصرح إن السودان سيستفيد من الملء الثاني الذي سيحدث في يوليو فى 19 أبريل 2021 ، وفى 7 مايو 2021 أعلنت الحكومة السودانية إنها قادرة على منع إثيوبيا من المضي قدما في خطط الملء الثاني للسد.

وزار الرئيس السيسى جيبوتى فى  30 مايو 2021 وقال إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية، والأمنية، والعسكرية كما أجرت مصر والسودان 3 تدريبات عسكرية مشتركة حملت أسماء: "نسور النيل 1" و"نسور النيل 2"، وآخرها استمر حتى نهاية مايو باسم "حماة النيل".

وفى 9 يونيو 2021 اجتماع وزراء الخارجية والري في مصر والسودان حول سد النهضة، وأعلنوا أن المفاوضات وصلت "إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي"، وقد أعلنت الجامعة العربية دعم موقف مصر والسودان وتدعو مجلس الأمن لبحث أزمة سد النهضة فى 15 يونيو 2021 .

وفى 3 يوليو 2021 القى الرئيس السيسي كلمته الشهيرة أثناء افتتاح قاعدة عسكرية بالقرب من الحدود الليبية إن "الدولة المصرية تتفهم متطلبات التنمية الإثيوبية ولكن يجب ألا تكون تلك التنمية على حساب الآخرين"، وفى 8 يوليو 2021 عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث أزمة سد النهضة بناء على طلب مصر وأحال المفاوضات إلى الاتحاد الأفريقى.


وزعم رئيس الوزراء الإثيوبي  آبي أحمد أن سد النهضة مفيد لمصر والسودان ودول شرق أفريقيا بوجه عام، داعيا إلى تبني "خطاب تعاون وتعايش" بين شعوب المنطقة دون إضرار بعضها ببعض، وقال في بيانه الذي أصدره 20 يناير الجاري، إنه من الأكثر إفادة لمصر الحفاظ على مياه نهر النيل في خزان سد النهضة بدلًا من إهدارها في التبخر والفيضانات، مضيفًا أن سد النهضة يحمي سد أسوان من الانسكابات المائية.

مصر عرضت  قضية سد النهضة مبكراً على السنغال كونها ستتولى رئاسة الاتحاد الافريقي القادم بما يعزز دورها في الفترة القادمة إذا ما قررت مصر العودة للمفاوضات، وأكد  للرئيس السنغالي أهمية الوصول لالتزام قانوني ملزم وعادل لسد النهضة.. وهي قضية يناقشها الرئيس مع أي زائر للبلاد، لتوضيح قضيتنا وموقفنا لدول العالم، وأهمية السنغال أنها تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي الدورة المقبلة.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره السنغالي ماكي سال على قرب تسلمه رئاسة الاتحاد الإفريقي، مؤكدا دعمه الكامل له خلال فترة الرئاسة. واستقبل السيسي، بقصر الاتحادية، الرئيس السنغالي ماكي سال، ثم عقدا مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين. وقال الرئيس السيسي ، خلال مؤتمر صحفي، إن زيارة الرئيس السنغالي تتزامن مع قرب تسلمه رئاسة الاتحاد الإفريقي، مضيفا "أود أن أتقدم له بالتهنئة على قرب توليه هذه المسؤولية، والتأكيد على دعمنا الكامل له خلال فترة رئاسة الاتحاد وثقتنا في قيادته الحكيمة للعمل الإفريقي المشترك ونجاحه في قيادة القارة خلال تلك المرحلة التي تشهد العديد من التحديات".        

وتابع: "على رأس تلك التحديات تعزيز جهود احتواء تفشي فيروس كورونا، والقضاء على خطر التطرف والإرهاب، وتفعيل التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة".

وأشاد الرئيس "بمجمل العلاقات مع السنغال على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، فضلاً عن تنامي التعاون بين البلدين في مجال بناء القدرات"، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تطوير مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين خلال الفترة المقبلة، خاصةً ما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المصرية في مختلف المجالات.

كما قام  الرئيس السيسي بزيارة إلى  الإمارات وقام بالمباحثات مع  الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي  لها علاقة بـ سد النهضة".

لأن الإمارات لها علاقة قوية مع أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، ورئيس وزراء إثيوبيا ذهب إلى  أبو ظبي بعد زيارة الرئيس السيسي للإمارات، والمباحثات بين رئيس وزراء إثيوبيا وولي عهد أبو ظبي لها علاقة بـ سد النهضة.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، وعقد الرئيس جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الجزائري، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن المباحثات تطرقت إلى موضوع مياه النيل، وآخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، وتم التوافق حول أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم حول ملء وتشغيل السد، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحافظ على الاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على ضرورة إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من كافة الأطراف في المفاوضات.

وفي المؤتمر الصحفي، على هامش جلسة المباحثات، قال الرئيس السيسي، إنه اتفق مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، على أهمية التوصل لاتفاق منصف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وفي هذا الصدد، قال وزير الري والموارد المائية محمد عبد العاطي، إن عدم تبادل إثيوبيا لبيانات سد النهضة أمر مثير للقلق، وأن القاهرة تلقت فقط المستوى الأول الخاص بـ سد النهضة، لكن لم تحصل على المستوى الثاني من التصميمات، موضحا أن مصر عرضت أن تقوم بإجراء التعديلات على حسابها مثل الفتحات في السد.

وتابع عبد العاطي في تصريحات إعلامية، إن مصدر قلق مصر الحالي، هو عدم الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد بين الدول الثلاث، ما قد يؤدي إلى إحداث خلل في إدارة مياه النهر، مؤكدا أنه يمكن أن ينتج عن هذا الخلل مشاكل تؤثر على دولتي المصب، وأن مماطلة أديس أبابا في محادثات سد النهضة ليست في مصلحة أحد، والمفاوضات هي الحل لكل مشكلات التي قد تظهر في السد وتؤثر على دول المنبع والمصب، كما أن مصر  قدمت حلولا تساعد إثيوبيا على توليد  الكهرباء في أحلك الظروف وهي الجفاف".

وتابع محمد عبد العاطي: "مصر لديها حساسية كبيرة في  مشكلة الجفاف لأننا نعتمد على مياه النيل في 97 % من مواردنا ومصر دولة صحراوية وأكبر دولة جافة في العالم، ولا نستطيع تعريض حياة 100 مليون مصري لـ مشاكل جفاف".

وأكمل محمد عبد العاطي: "انكماش بحيرة تشاد جاء نتيجة نقص المياه، وعلينا كـ دول على نهر النيل أن نتعاون من أجل استقرار المنطقة وهذا ما تنادي به مصر".

ولفت محمد عبد العاطي: "مصر ساهمت في بناء سد في أوغندا  قبل بناء السد العالي ومصر لديها نية لإحداث التنمية في أي دولة إفريقية"، مضيفا: "مصر اقترحت ممر التنمية بين دول حوض النيل  ويشمل ملاحة نهرية وخط سكك حديد وطريق سريع وربط  كهربائي لإحداث التنمية في كل دول حوض النيل".

وفى سياق متصل قال الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع دول القارة الأفريقية، وظهر ذلك جليا عندما تولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

  الدول الأفريقية والعربية 
وأضاف شراقى لصدى البلد أن الاتحاد الأفريقى  يرعى مفاوضات سد النهضة منذ عامين ، ولكن مصر تنتهز الفرص لعرض قضية سد النهضة على الدول الأفريقية والعربية فى كافة المحافل والاجتماعات .

وأشار إلى أن مصر ليست ضد التنمية ولكن لابد من عدم الضرر واحترام القوانين الدولية ، كما أن أثيوبيا تماطل وتقترب من بدء الملء الثالث للسد حتى لا تصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة وهو ما ترفضه دولتى المصب.

ومن جانبه وضح الدكتور محمد نصر علام، وزير الري السابق، إن الموقف حول الملء الثالث لسد النهضة غير واضح .

وأكد أنه يتبقى على الملء الثالث أقل من  40 يوماً،  وتحتاج أديس أبابا إلى 70 يوماً للوصول إلى تعلية قدرها 20 مترًا لتخزين 10 مليارات ونصف مليار متر مكعب.

ولفت إلى أن فتح إثيوبيا بوابات السد لتمرير المياه وتجفيف الممر الأوسط خطوة جاءت بعد خيبة كبيرة لعدم القدرة على استغلال التوربين الوحيد بالسد في توليد الكهرباء.