بعد قرار مجلس النواب.. تفاصيل قيمة العلاوة الدورية وموعد صرفها

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وأقر مجلس النواب أيضًا منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، فما هي تفاصيل زيادة العلاوات الدورية؟

بعد تعجيل صرفها.. هل يجوز الجمع بين زيادة العلاوة والمعاش؟

صرف العلاوة الدورية من أبريل..برلماني: إجراءات مهمة من الدولة للتخفيف عن المواطن..فيديو

تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات

زيادة العلاوة الدورية

سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وذلك بزيادة 1% عما كان مقررا صرفه، حيث أعلن وزير المالية العام الماضي عن صرف علاوة يونيو 2022 بقيمة 7%.

وسيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، حيث تم رفع نسبة العلاوة الخاصة أيضا بمعدل 2% عما كان مقررا في يناير الماضي.

زيادة الحافز الإضافي

اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل أيضا، سيتم زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، (وذلك بدلا من أول يوليو المقبل).

وسيتم رفع الحافز بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، وفقا للوزير.

زيادة المعاشات

تقرّر تبكير صرف زيادة المعاشات بنسبة 13 بالمائة على الإجمالي اعتبارًا من الأول من أبريل 2022، وذلك بحد أدنى 120 جنيهًا وحد أقصى 1222 جنيهًا.

ووفقا لبيان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهريًا، كما أن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.

نص مشروع قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

ينص مشروع قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، في مادته الأولى على أنه: « استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم (81) لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من أبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2022، بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في أول أبريل للعام الحالي 2022»، بشرط ألا تخل أحكام تلك المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة 37 المشار إليها في موعدها من يوليو 2023.

تنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن: «يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من أبريل 2022، واعتبارًا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة بنسبة 15% ن الأجر الاساسي لكل منهم في 31 مارس 2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 أبريل 2022.

تنص المادة الثالثة من نص مشروع القانون على أنه اعتبارًا من أول ابريل 2022، يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81)  لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و 225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و 275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية،  و 325 جنيهًا للدرجة المالية الأولة، و 350 جنيهًا لدرجة مدير عام / كبير، و 375 جنيهًا للدرجة العالية، و 400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الاحوال.

تنص المادة الرابعة من مشروع القانون على: « يُقصـد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكـافـآت شـاملـة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المـاليـة بـالموازنـة والـذين تُنظم شـئون توظيفهم قوانين أو لوائح خـاصـة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية».

هيئات لا تُطبق عليها قانون تعجيل العلاوات الدورية

لا تسري العلاوة الخاصة بالمادة الاولى من مشروع قانون تعجيل العلاوات الدورية، على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي.

إذا كانت العلاوة تُمنح بنسبة لا تقل عن 8% من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من أول ابريل 2022، علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في المادة  الاولى، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساس لكل منهم.

لا تخل احكام المادتين الاولى والثانية باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأولة من يوليو 2023.