خبير اقتصادي: توجه مصر لصندوق النقد الدولي إجراء وقائي لزيادة الحصيلة الدولارية

أعلن صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، عن تقدم مصر رسميا بطلب جديد للصندوق للحصول على برنامج اقتصادي شامل.

وقال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن صندوق النقد الدولي أحد شركاء التنمية والنجاح لمصر، وبدأت مصر التعاون مع الصندوق منذ عام 2016 في برامج تمويلية لسد الفجوة التمويلية في الاقتصاد المصري، وحصلت مصر علي حزم تمويلي بقيمة حوالي 20 مليار دولار من خلال 3 اتفاقيات تم إبرامها مع الصندوق.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن توجه مصر لصندوق النقد الآن يأتى بسبب الظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد العالمي، والتى ألقت بظلالها على الاقتصاد المصرى خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فبراير الماضى والتي أثرت علي قطاعات عديدة فى مصر.

وتابع: جاء القطاع السياحى فى المقدمة بسبب اعتماده علي السوق الروسي الذي يأتي منه حوالي 3 ملايين سائح والسوق الأوكراني الذي يأتي منه ما يقرب من 1.5 مليون سائح سنويا، وبالتالي بسبب هذه الأزمة ستفقد مصر حوالي 40%من مواردها السياحية، لذا لابد من البحث وإجراء تعاقدات ومخاطبة أسواق عالمية جديدة لجذب السائحين.

زيادة أسعار الطاقة والاقماح والحبوب

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن الحرب الروسية الأوكرانية دفعت أسعار الطاقة للارتفاع بشكل جنوني، فسعر برميل النفط تجاوز الـ 110 دولار بعد أن كان سعره في حدود 85 دولار، وكذلك زيادة سعر الأقماح والغلال بصفة عامة نظرا لأن روسيا وأوكرانيا يتحكمان في 30٪؜ من انتاج القمح العالمي وأكثر من 20٪؜ من باقي الغلال والحبوب وعلي رأسها الذرة والشعير، وبالتالي أصبح هناك طلب متزايد علي الدولار لاستيراد احتياجات مصر في حين انخفضت الحصيلة الدولارية الواردة بسبب انكماش السياحة وأيضا انكماش وانخفاض الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي بدأت تخرج من الأسواق الناشئة التي من بينها مصر بسبب الحرب وبسبب ارتفاع سعر الفائدة في أمريكا إلي نصف في المائة ومتوقع تصل إلي 2% خلال عام 2022.

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن كل هذه العوامل أثرت بشكل كبير علي الاقتصاد المصري،وكان أحد الحلول السريعة اللجوء إلي صندوق النقد الدولي للحصول علي حزمة تمويلية كإجراء وقائي بهدف زيادة الحصيلة الدولارية وسد احتياجات الطلب علي الدولار ومواجهة انخفاض المعروض من الدولار.

وذكر مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه بجانب هذه الإجراءات السريعة لمواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، فأن مصر لديها خطة على المدى المتوسط والبعيد لزيادة صادراتها لاسيما بعد تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار وإعطاء حوافز للمصدرين بجانب التوسع في الصناعة وتوطين التكنولوجيا وتشغيل المصانع وتسهيل إجراءات التراخيص وتخفيض قيمة الأراضي الصناعية مع حوافز للمصنعين خاصة في صناعات تمس حياة المواطن مثل الزيوت، فضلا عن التوسع في الزراعة وزيادة الرقعة الزراعية والبحث عن بذور منتقاة لزيادة الإنتاج.