تأجيل دعوى بطلان قانون البناء الموحد لجلسة 8 مايو

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عوض عبدالحميد تاجيل الدعوى المطالبة ببطلان المواد 39 و 60 و 102/1 من القانون 119 لسنة 2008 (قانون البناء الموحد) لجلسة 8 مايو.

حملت الدعوى رقم 52 لسنة 42 دستورية مقامة من محمود عبدالله أحمد ابراهيم.

وطالب مقيم الدعوى القضاء بعدم دستورية المواد 39 و 60 و 102/1 من القانون 119 لسنة 2008 (قانون البناء الموحد) ، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 ( بشأن المحلات الصناعية والتجارية ) وذلك فيما لم ينص في كل منهم علي عبارة ( مالم يتم اثبات السلامة الإنشائية والمواصفات الهندسية للعقار موضوع المخالفة من احدي الجهات الادارية بالدولة بعد سداد قيمة الترخيص المقررة قانونا بشرط توقيع العقوبة الجنائية بالغرامة المنصوص عليها في المادة 102/1 من القانون 119 لسنة 2008 او سقوط حق الجهة الادارية في تحريك الدعوي الجنائية ضد المخالف بإنقضائها وفق نص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية وذلك لمخالفة المواد محل الطعن لنصوص الدستور الحالي في المواد 33 و 35 و 93 و 94 و 97 مع الزام المطعون ضدهم بالمصاريف والاتعاب