تأجيل دعوى بطلان مادة من لائحة المأذونين الشرعيين

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عوض عبدالحميد تاجيل الدعوى المطالبة ببطلان المادة 43 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة في 1955 ، والمعدلة بقرار وزير العدل 4054 لسنة 2015 لجلسة 8 مايو.

حملت الدعوى رقم 26 لسنة 43 دستورية مقامة من زياد مصطفي البهنسي دويدار.

وطالب مقيم الدعوى القضاء بعدم دستورية المادة 43 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة في 1955 ، والمعدلة بقرار وزير العدل 4054 لسنة 2015 القائل بأن العقوبات التأديبية هي الانذار والوقف عن العمل لمدة لاتقل عن شهر ولاتزيد علي ستة اشهر والعزل ، وكذلك الفقرة الاولي من المادة رقم 46 من ذات اللائحة القائل بأنه لايجوز توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات ، والفقرة الرابعة من المادة 44 القائل بأن القرارات الصادرة بغير العزل نهائية ، مع الزام المدعي عليهم بالمصاريف والأتعاب.