EN 
تسعى مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة في أوقات الأزمات سواء كانت داخلية أو عالمية وتؤثر تداعياتها على مصر، حيث إنه مع بداية جائحة كورونا، أطلقت الدولة مبادرة حوافز بإجمالي 100 مليار جنيه، بجانب تأجيل الضرائب وفواتير الكهرباء على الشركات، بشرط ضمان الحفاظ على العمالة الخاصة بهم وعدم تسريحها، وحاليا بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على العالم، وموجة ارتفاع الأسعار والتضخم التي ضربت البلاد، وجه الرئيس السيسي، برفع الحد الأدني للأجور، وصرف حزمة من العلاوات، وتقديم موعد الصرف إلى أبريل الجاري بدلا من يوليو المقبل.
تقديم موعد صرف العلاوات
في هذا الإطار، طالب عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، في رسالة رسمية إلى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، بعقد جلسة طارئة للمجلس، وذلك لبحث تداعيات التوجيهات الرئاسية والقرارات الحكومية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاعات العام والأعمال العام والخاص، والتبكير بصرف حزمة المكتسبات المالية الجديدة من أجور وعلاوات ومنح وزيادة في المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة.
وأفاد بيان عضو القومي للأجور أمس، الأربعاء: “يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي، ومراعاة الدولة لمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق، بسبب استمرار آثار فيروس كورونا، وكذلك تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى جشع التجار، واستغلال الأزمة لرفع أسعار السلع الغذائية خاصة منذ بداية دخول شهر رمضان الكريم”.
محاولة ضم عمالة القطاع الخاص
وأوضح حمدي في بيانه أن الاجتماع الطارئ يهدف إلى بحث تطبيق القرارات الاجتماعية الجديدة، خاصة للعاملين في القطاع الخاص، ويمثلون أكثر من 60% من قوة العمل، وعلى أكثر من 6.5 مليون موظف وعامل بالجهاز الإداري للدولة، والذي يشمل أكثر من 66 وزارة وهيئة وإدارة حكومية إلى جانب أكثر من 115 شركة تابعة لـ 8 شركات قابضة تعمل في قطاع الأعمال العام، حيث صدر القرار بالتبكير في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور والذي وصل إلى 2700 جنيه في أول أبريل الجاري بدلاً من يوليو، وذلك خلال الميزانية الجديدة للعام المالي 2021-2022، بجانب حزمة العلاوات الدورية والخاصة، وزيادة المعاشات، مراعاة للظروف المعيشية التي تأثرت بالتحديات المذكورة.
في هذا الصدد، تواصل "صدى البلد"، مع السيد عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، والذي أكد أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، بادرت بسرعة لامتصاص تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما صاحبها من ارتفاع أسعار، لذلك أصدر الرئيس السيسي، توجيهاته بزيادة العلاوات، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتقديم موعد صرفها إلى أبريل الجاري، بدلا من شهر يوليو المقبل.
أهداف اجتماع المجلس القومي للأجور
وأضاف حمدى، أن المطالب هي عقد اجتماع طارئ مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادي، الدكتورة هالة السعيد، والنظر ومناقشة في القرارات التي صدرت بشأن رفع رواتب العاملين في الدول، ومحاولة تطبيق القرارات على العاملين في القطاع الخاص، لأنهم يمثلون نسبة كبيرة من المواطنين، وأيضا مناقشة ما يمكن أن تقدمه شركات قطاع الأعمال العام للعاملين.
وأكد أن المجلس له دور محوري في دعم العاملين، حيث إنه بعيدا عن الرواتب، فقط شارك المجلس، في مشروع قانون العمل الحالي، ويمارس دورا محوريا وهاما، تحت قيادة الدكتورة هالة السعيد، التي ترأس القومي للأجور بكل شفافية.
