خلال أيام..الحكومة تبدأ زيادات الأجور..اعرف السبب

تبدأ وزارة المالية خلال 5 أيام مقبلة في تبكير عمليات إقرار الحد الأدني للأجور بالإضافة للحوافز المقررة للعاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديدة وأصحاب الكوادر الخاصة وما في حكمها، بعد أن كان تطبيقها أول يوليو المقبل.

بحسب ما أعلنتته تقارير سابقة عن الوزارة فإن تلك الإجراءات جاء بتكليفات رئاسية لمواجهة الأثار التي سببتها الحرب الروسية على أوكرانيا والإحتفاظ بنتائج الإصلاح الاقتصادي وتقليل الأعباء عن كاهل المواطنين خصوصا العاملين بالدولة.

الضرائب: منفذ جديد لتقديم الدعم للممولين خلال موسم الإقرارات بنادى وزارة المالية

وزير المالية: رقمنة الضرائب تكتمل فى يونيو المقبل.. ولن تترك مجالًا للحديث عن التقديرات الجزافية

وأقرت وزارة المالية وفقا لما أعلنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية حزمة قرارات عاجلة بقيمة 130 مليار جنيه، تتضمن زيادات الأجور و تطبيقات الحد للأجور والحوافز والبدالات والمزايا العينية لتصل لـ 400 مليار جنيه بمخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة  بزيادة قدرها نحو ٤٥ مليار جنيه عن العام المالي الجاري.

وبلغت زيادة العلاوات المقررة للموظفين بالدولة 8 مليار جنيه و 18 جنيها لزيادة الحوافز الإضافية بالإضافة لإقرار 7% من قيمة المرتب كعلاوة دورية في أول إبريل المضبل و 13% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ودون حد أقصي

تتضمن الزيادات بحسب الدرجات الوظيفية 175 جنيها لأصحاب الدرجات السادسة والخامسة والرابعة و 225 جنيها لأصحاب الدرجة الثالثة و 275 جنيها لأصحاب الدرجات الثانية و 325 جنيها لأصحاب الدرجة الأولى و 350 جنيها لدرجة مدير عام و 375 جنيها لأصحاب الدرجات العالية  و400 جنيها لأصحاب الدرجات الممتازة.

كما سيتم زيادة المخصصات المالية المقررة فى مشروع الموازنة الجديدة لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهري ليصل إلى نحو ٣,١ مليار جنيه، الذي يمنح للمدرسين والموجهين للصفوف الدراسية التى يشملها التطوير، لافتًا إلى أنه تمت مراعاة تخصيص ١,٨ مليار جنيه لتمويل مسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم مساعد لسد العجز فى المعلمين بمختلف المحافظات.