أعلنت سريلانكا، اليوم الثلاثاء، تخلفها عن سداد ديونها الخارجية كافة، البالغة 51 مليار دولار، ووصفت الخطوة بأنها "الملاذ الأخير" بعد نفاد النقد الأجنبي لاستيراد السلع التي تمس الحاجة إليها.
وتكافح الدولة الجزيرة أسوأ تباطؤ اقتصادي لها منذ الاستقلال، مع انقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي ونقص حاد في الغذاء والوقود.
وقالت وزارة المالية السريلانكية في بيان لها إن الدائنين، بما في ذلك الحكومات الأجنبية، لهم الحرية في رسملة أي فوائد مستحقة لهم اعتبارًا من اليوم، الثلاثاء، أو اختيار السداد بالروبية السريلانكية.
وقال البيان إن "الحكومة تتخذ إجراء الطوارئ فقط كملاذ أخير من أجل منع مزيد من التدهور في الوضع المالي للجمهورية".
وأضافت أن "التخلف الفوري عن سداد الديون كان لضمان "معاملة عادلة ومنصفة لجميع الدائنين" قبل برنامج التعافي بمساعدة صندوق النقد الدولي للدولة الواقعة في جنوب آسيا".
وقد تسببت الأزمة في معاناة كبيرة لسكان سريلانكا البالغ عددهم 22 مليون نسمة وأدت إلى أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وخفضت وكالات التصنيف الدولية تصنيف سريلانكا العام الماضي، مما منع البلاد فعليًا من الوصول إلى أسواق رأس المال الأجنبية لجمع القروض التي تشتد الحاجة إليها لتمويل الواردات.
وسعت سريلانكا إلى تخفيف عبء الديون عن الهند والصين، لكن كلا البلدين عرضا بدلاً من ذلك المزيد من خطوط الائتمان لشراء السلع منهما.