أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها النصوص التشريعية الاستثنائية.
جاء في حيثيات الحكم أن الأصل أن يلتزم القاضى فى تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها فلا يجوز له القياس لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف إلى عباراته أمراً لم يرد فيه من شأنه أن يؤدى إلى التوسع فى تطبيق النص.