EN 
أكد الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن ملف الجمعيات الأهلية ملف هام جدا يرتقي لملف الأمن القومي بل هو بالفعل ملف أمن قومي خاصة في ظل المنح والهبات والتبرعات التي تستقبلها بعض الجمعيات الأهلية لأغراض وأجندات معينة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سها سعيد عبد المنعم، موجه لوزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
وكشف النائب عن ان التحويلات الخارجية من بداية الثورة وحتي تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية كانت موجهة لأغراض سياسية حيث دخلت لمصر كميات مهولة من الأموال لأغراض سياسية سواء للصرف على المظاهرات أو للصرف على الانتخابات النيابية والبرلمانية من أجل تنفيذ اجندة تشريعية لخدمة الدول الممولة لذلك هذا الموضوع وهذا الملف ملف امن قومي وطالب النائب بان يكون هناك ممثلا بمجالس ادارات الجميعات التي تتلقي تمويلا من الخارج من جهاز الامن الوطني او الرقابة الادارية او الامن القومي لان بعض تلك الجمعيات تعمل جيدا علي ضبط امورها من ناحية الاوراق بحيث لايتم ادانتها بشيئ لذلك لابد من عضو من تلك الاجهزة في مجالس إدارة تلك الجمعيات.
كما طالب النائب، أن يتم تخصيص 70 بالمائة من الأموال المحولة لتلك الجمعيات للمشروعات القومية الخيرية ومنها توصيل مياة الشرب والكهرباء والرصف للقري المحرومة وغيرها من الأمور الخيرية من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري.
كما طالب النائب بان يتم نشر كل الاموال المحولة من الخارج لاي من الجمعيات بوسائل الاعلام كنوع من انواع الشفافية وكذلك طريقة انفاق تلك الاموال وفي اي من المشروعات
