نواب يطالبون بتحفيز قطاع التصدير لرفع تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية.. ويؤكدون: يسهم في تعزيز النمو وتعظيم القدرة الإنتاجية

- خطة البرلمان تطالب بتحفيز قطاع التصدير لتعظيم القدرة الإنتاجية
- إبراهيم نظير: يجب تذليل العقبات أمام قطاع التصدير في مصر
- برلماني: زيادة معدلات التصدير أهم الطرق لتنمية اقتصادية حقيقية

تتطلع الحكومة إلي مضاعفة الجهود الوطنية المخلصة لتعزيز قدراتنا الإنتاجية والإسهام الفعَّال في توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وتحفيز القطاع التصديري، وذلك بحسب تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط.

وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية تذليل العقبات وتسيير الإجراءات التي تواجه قطاع التصدير، باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي، وأشاروا إلى أن الأزمة العالمية الحالية تحتاج إلى توطين الصناعة الوطنية، وهو ما كلف بيه الرئيس السيسي بالفعل، لذلك يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات لدعم المنتج المحلي وبالتالي زيادة التصدير.

بداية، قال النائب ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه من الضروري مساندة وتحفيز القطاع التصديرى؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، التى تُسهم فى تعزيز النمو وتعظيم القدرات الإنتاجية، ورفع تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، على نحو يُساعد فى استمرار دوران عجلة الإنتاج.

وأضاف «شيبة»، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن إرساء دعائم التواصل الجاد والفعَّال لمصلحة الجمارك مع المصدرين والمنتجين، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة من خلال تيسير الإجراءات، وحل المشاكل الجمركية وتذليل المعوقات التى قد تُواجه قطاع التصدير فى مصر، بما يتسق مع الجهود المبذولة لتقليص زمن الإفراج الجمركى، للمساعدة في خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، من خلال تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يرتكز على ربط كل الموانئ البحرية والبرية والجوية عبر المنصة الإلكترونية «نافذة».

وأشار النائب إلى أن الفترة الماضية شهدت خطوات جادة وفعالة من الحكومة من أجل توطين الصناعات المحلية، والتي تنعكس بدورها على زيادة معدلات التصدير، مشيرًا إلى أن هناك حزمة تشريعية أيضًا ساعدت على توفير مناخ الاستثمار مما يؤدي إلى جذب استثمارات أجنبية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

من جانبه، قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القطاع التصديري شهد مشاكل خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الدولة بدأن تعمل مؤخرًا على توفير حوافز للقطاع التصدير لزيادة الصادرات المصرية.

وطالب النائب إبراهيم نظير، في تصريح خاص، بضرورة تقديم أوجه الدعم والمساعدة من خلال تيسير الإجراءات، وحل المشاكل الجمركية وتذليل المعوقات التى قد تُواجه قطاع التصدير فى مصر، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون دفعة كبير للنمو الاقتصادي.

ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الصادرات السلعية بدأت تحقق نسب جيدة للتصدير، حيث بلغت 9.1 مليار دولارخلال الربع الأول من عام 2022 بزيادة 20%.

وأشار إلى أن هناك أسواق مناسبة لتصدير المنتج المصري بها على رأسها السوق الأفريقي، حيث أظهر  التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية خلال الربع الاول من عام 2022  تضمن قارة أفريقيا بقيمة 515 مليون دولار مقابل 382 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 35% وجامعة الدول العربية بقيمة 2 مليار و998 مليون دولار مقابل 2 مليار و342 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 28%.

بدوره، قال النائب أحمد فرغلي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد حاليًا، نتيجة الظروف المحيطة وتداعيات الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، تحتاج إلى إصلاحات هيكلية، وذلك بعد حزمة الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة على مدار السنوات الماضية.

وأضاف النائب أحمد فرغلي، لـ «صدى البلد»، أن الإصلاحات الاقتصادية تتمثل في أهم عامل وهو زيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لا سيما وأن مصر أرض خصبة للمشروعات الاقتصادية المختلفة.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن المعوقات التي تواجه التنمية سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، يمكن مواجهتها عبر زيادة المنتج المحلي ورفع معدلات التصدير.