التضامن تحظر استخدام منصات التواصل في جمع التبرعات إلا بعد موافقة الوزارة.. ونواب: السوشيال ميديا اكتظت بحملات التبرع الوهمية للاحتيال على المواطن.. ويجب تفعيل القانون على المخالفين

• التضامن تحظر استخدام منصات التواصل في جمع التبرعات إلا بعد موافقة الوزارة
• برلماني: منصات التواصل الاجتماعي اكتظت بحملات التبرع الوهمية للاحتيال على المواطن
• نائب بالشيوخ: التبرعات الوهمية عبر منصات التواصل جريمة يعاقب عليها القانون

أهابت وزارة التضامن الاجتماعي، بجميع الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الراغبين في جمع التبرعات النقدية أو العينية من خلال المنصات الإلكترونية، وجوب التقدم بطلب تصريح جمع مال لوزارة التضامن الاجتماعي مع توضيح الغرض من جمع المال وخطة الصرف التقديرية للتبرعات التي يتم جمعها، على أن تصدر الموافقة خلال ثلاثة أيام عملا على الأكثر من تاريخ توجيه التقدم بالطلب.

طرق الحصول على تصريح

جدير بالذكر أن التقدم للحصول على تصريح جمع التبرعات يكون إما من ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي أو مديرياتها المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أنه وفقا لحكم المادة (26) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بجمع تبرعات نقدية أو عينية بأي وسيلةـ سواء من خلال “فيس بوك” أو “إنستجرام” أو “واتساب” أو من خلال أي منصة أخرى من منصات التواصل الاجتماعي أو غيرها، دون الحصول على تصريح سيتعرض للمساءلة القانونية، على أن الأموال التي يتم جمعها دون تصريح أو بالمخالفة للتصريح الصادر في هذا الشأن ستؤول إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وعلق نواب البرلمان على خطوة الحكومة التي جاءت من منطلق تنظيم إشكالية جمع التبرعات عير منصات التواصل، منوهين إلى أن الفترة الماضية شهدت تزايدا كبيرا في طلب التبرعات، دون تحديد أوجه صرفها، وهو ما يؤكد أهمية قرار وزارة التضامن  بشأن حظر استخدام منصات التواصل في جمع التبرعات إلا بعد موافقتها.

وفي هذا السياق، قال النائب عصام العمدة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن إشكالية التبرعات تحتاج إلى ضابط ينظمها، وذلك سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو في الشوارع بين المارة.

وأكد العمدة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مطالبة وزارة التضامن الاجتماعي، جميع الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الراغبين في جمع التبرعات النقدية أو العينية من خلال المنصات الإلكترونية، بالتقدم بطلب تصريح جمع مال لوزارة التضامن الاجتماعي مع توضيح الغرض من جمع المال وخطة الصرف التقديرية للتبرعات التي يتم جمعها، سيكون له دور كبير في الحد من عمليات النصب وكشفها لأن العديد منصات التواصل الاجتماعي اكتظت بحملات التبرع الوهمية.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن قرار وزارة التضامن الاجتماعي جاء من منطلق انتشار عدد كبير من حملات جمع التبرعات المالية على “فيس بوك” و"تويتر" بهدف الاحتيال على المتبرعين وأهل الخير في المجتمع.

فيما ثمن النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، مطالبة وزارة التضامن الاجتماعي، جميع الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الراغبين في جمع التبرعات النقدية أو العينية من خلال المنصات الإلكترونية، بالتقدم بطلب تصريح جمع مال لوزارة التضامن الاجتماعي مع توضيح الغرض من جمع المال وخطة الصرف التقديرية للتبرعات التي يتم جمعها.

وقال البلشي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن عمليات النصب والاحتيال في جمع التبرعات تعرض أصحابها للحبس والغرامة، وذلك وفقا لما جاءت به المادة 336، والتي نصت على أن: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

ونوه عضو مجلس الشيوخ إلى أنه يجب أن يكون هناك تحذيرات للمواطنين وتوعية بعمليات الاحتيال التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الاستيلاء على أموالهم، عن طريق استثارة عواطفهم  عبر حملات تبرع وهمية.

وأضاف أنه بجانب تحذير المواطنين من التعامل مع المحتالين لجمع التبرعات عبر منصات التواصل، يجب أن يكون هناك تعريف بالهيئات والمؤسسات التي تكون مختصة بجمع التبرعات من أجل توجيهها للمستحقين.