EN 
مشروعات النواب تطالب بإعداد قاعدة بيانات تمد المصانع بمتطلبات السوق
صناعة البرلمان: توطين الصناعة فى مصر بمثابة قرار حكيم
برلماني: توجيهات السيسي بشأن توطين الصناعات الوطنية توفر عملة صعبة
أيد عدد من نواب البرلمان، بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع ومجموعة المصريين للاستثمار وشركة برق الإماراتية للمركبات الكهربائية، علاوة علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا، وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة.
في البداية، قدمت هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، روشتة للحكومة بشأن توطين التصنيع المحلي بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية.
متطلبات السوق الاقتصادي الخارجي
وأكدت “ ابو السعد” لـ"صدي البلد"، أن إعداد قاعدة بيانات تمد الشركات والمصانع بمعلومات حول متطلبات السوق الاقتصادي الخارجي حول المنتجات التي يتم استيرادها ابرز الخطوات الأساسية التي تمكن مصر من احداث اكتفاء ذاتي من المنتجات المستوردة من الخارج.
وأضافت هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أنه لابد ان تهتم الدولة بالجانب الدعائي والتسويقي للمنتجات، حيث يمثل التسويق نسبة 60% من عوامل نجاح خطة المبيعات، وذلك لمنحه قوة المنافسة ونشر المنتج على أوسع نطاق، معقبة "العالم كله بيتجه للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية لاقت اهتمامًا كبيرًا".
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن إلحاق التكنولوجيا بالمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة يتطلب توفير مركز دعم للصناع يختص بالتدريب والتأهيل في استخدام التقنيات الحديثة بالعملية الصناعية من أجل إنتاج المواد الخام بكفاءة تفوق المنافسين.
وتابعت النائبة، يجب تحديد أماكن المجمعات الصناعية وفقا للموقع الجغرافي الملائم والاتجاه إلى طرح زيادة أعداد المنخفض التكلفة منها مما يدفع بالشباب إلى الإقبال على تدشين مشروعاتهم.
ومن جانبه، أيد حسن عمار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المتابعة والتوجيهات المستمرة لإستكمال العمل على إنشاء مراكز تجميع البلازما على مستوى الجمهورية وتوطين الصناعات الدوائية.
توطين الصناعات الوطنية
وقال “عمار” لـ"صدي البلد"، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين الصناعات الوطنية له انعكاسات إيجابية على المنتج المحلي، حيث يوفر احتياجات السوق المحلية وبالتالي توفير العملة الصعبة، الأمر الذي يعمل على دعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار "عمار" إلى ضرورة تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بهدف توفير منتجات عالية الجودة تلبى احتياجات السوق المحلي بالمقام الأول، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقق الاكتفاء الذاتي من العديد من مدخلات الصناعة، مضيفًا أن الصناعة الوطنية تمثل قاطرة للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج دعماً للاقتصاد القومي.
وأكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاستمرار في الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية شئ ضروري، وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، مع القيام في هذا الصدد بإعداد حصر سلعي شامل للمنتجات التي يمكن الاعتماد على تصنيعها محلياً وبتعزيز الاستثمار الصناعي بالاشتراك.
ولفت "عمار"، إلى أهمية وجود دراسات معمقة لنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة في المجالات ذات الأولوية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة العريقة بما يضمن استدامة واستقرار توطين تلك الصناعات داخل مصر على المدى الطويل، وكذلك الإستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلي.
كما أشادت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الحكومة بتوقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع ومجموعة المصريين للاستثمار وشركة برق الإماراتية للمركبات الكهربائية.
توطين الصناعة في مصر
وقالت “متي” لـ"صدي البلد"، إن توجيهات الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية بشأن توطين الصناعة في مصر وتعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي الخاصة بدعم قطاعات التنمية المستدامة والتمويل لاهمية توطين الصناعة في مصر الان تحقق علي ارض الواقع من خلال توقيع تعاون الحكومة مع هؤلاء المستثمرين وذلك دلاله قوية علي ترجمة توجيهات الرئيس السيسي علي ارض الواقع.
واضافت النائبة أن توجيهات الرئيس السيسي بإيلاء أهمية بالغة لتوطين الصناعة فى مصر بمثابة قرار حكيم ، مشيرة إلى أن إنشاء المجمعات الصناعية ، والقائم تشغيلهاعلي التخصص الصناعي ، ساهمت في توفيرالآلاف من فرص العمل للأيدى العاملة من الشباب، الأمر الذي ساهم فى خفض معدلات البطالة.
وأعربت عضو لجنة الصناعة عن تمنيها أن يكون هناك استثمار جيد فى هذا الشأن، لأننا فى أمس الحاجة لتدعيم عملية الصناعة و الصناعات الوطنية ، مؤكدة على ضرورة أن تلقى هذه الصناعات اهتمامًا يليق بها فى مصر ، لاسيما و أن مصر لديها كل مدخلات الصناعة ، إلى جانب العمال المهرة الذين ينقصهم فقط التدريب والتأهيل الجيد واعطائهم الفكرة الجيدة فى التجويد داخل الخامات لكي نتمكن من الوصول لصناعات جيدة ، إلى جانب الحرص على التركيز علي تصنيع المواد الخام الأولية، وتحويل السوق المصري من مستهلك إلي منتج ومصدر فى وقت واحد.
واستطردت: توطين الصناعة فى مصر وتشغيل العديد من المصانع، خطوة جادة تقضي على الصورة الخاطئة المأخوذ بها بين أوساط المواطنين، وهي عدم وجود فرص عمل متاحة ، الأمر الذي يضمن توفير أيدى عاملة ، إلى جانب مساهمته فى تنمية الصادرات، مطالبة بضرورة إشراك وجلب المزيد من خبرات الخارج للمساهمة في توطين الصناعات المختلفة.
جاء ذلك تعليقا علي تأكيد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا، وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة.
جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع ومجموعة المصريين للاستثمار وشركة برق الإماراتية للمركبات الكهربائية.
أقيمت مراسم توقيع البروتوكول، اليوم الخميس، بمقر العربية للتصنيع بالقاهرة بحضور كل من الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مؤسس مجموعة المصريين للإستثمار، وأحمد سهيل فارس المزروعي، الشريك المؤسس لشركة برق الإماراتية للمركبات الكهربائية.
يأتي هذا البروتوكول في إطار جهود مستمرة تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع كبري الشركات الصناعية المتخصصة لتوطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر بداية بمراحل التجميع وصولاً إلى التصنيع المتكامل، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر.
وقد اتفق الأطراف على التعاون في تقديم منظومة النقل والخدمات اللوجستية الذكية الصديقة للبيئة، وتصنيع الدراجات الكهربائية الخفيفة والثقيلة لصالح السوق العربية والأفريقية، والتعاون في البحوث والتطوير لتحسين الدراجات الكهربائية مثل البطاريات المحدثة والتصميم الذكي بما يتماشى مع متطلبات السوق والعملاء.
في هذا السياق، أوضح "التراس" أنه تم الاتفاق على التكامل والتصنيع المشترك للدراجات الكهربائية بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل للكوادر البشرية لتشغيل الإنتاج والإشراف ومراقبة الجودة وفقا لأحدث نظم التدريب المتطورة، لافتا إلى أن هذه الدراجات يتوافر فيها جميع اشتراطات حماية البيئة.
وقال إن التعاون يتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي.
وأضاف: “نستهدف بهذا التعاون تقديم منظومة تشغيل وإدارة إلكترونية ذكية تعمل طبقا للمعايير العالمية للدراجات الكهربائية داخل المدن السياحية مثل مدينة شرم الشيخ، والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن العمرانية الجديدة” لافتا للتوسع مستقبلا لتلبية جميع احتياجات الأسواق العربية والأفريقية.
في سياق متصل، أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تكثيف الجهود وضخ استثمارات جديدة في مجال صناعة المركبات الكهربائية بجميع أنواعها، ورفع كفاءة العمالة التي تحتاجها هذه الصناعات لرفع مستوى التنافسية بهذا القطاع، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية بما يحقق صالح المستهلك، خاصة مع الاستعدادات المكثفة التي توليها الحكومة في اطار مؤتمر الأمم المتحدة المقرر انعقاده العام الجاري بمصر.
من جانبه، وجه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مؤسس مجموعة المصريين للاستثمار، الشكر والتقدير للفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على حسن الاستقبال، مشيرا إلى أن هذا التعاون يجسد عمق وتطور التعاون الإقتصادي والصناع بين مصر ودولة الإمارات العربية الشقيقة والذي سيكون له تأثير كبير في مجال التعاون في الصناعة بشكل عام وصناعة النقل الذكي بشكل خاص.
وأكد “أبو هشيمة “أن التصنيع من أهم الحلول السحرية للأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم كله، خصوصاً إذا كان في مجال النقل الذكي، معبرا عن سعادته بالتعاون مع كيان وطني ضخم بحجم الهيئة العربية للتصنيع والتي لها باع كبير جداً في مجال الصناعة بمختلف قطاعاتها، وكذلك شركة برق الإماراتية الرائدة في مجال النقل الذكي والخدمات اللوجيستية في مجال سيمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصري، وتابع: ”خصوصاً أننا سنعمل على تصنيع منتج صديق للبيئة ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة”.
وأوضح أن هناك في مصر أكثر من ٣ ملايين دراجة نارية، منها حوالي ٦٠٠ ألف مستخدمة في مجال توصيل الطلبات، ونسبة الدراجات النارية المستخدمة في مجال التوصيل تزيد كل سنة بحوالي ١٠٪، وهذا بسبب تزايد البيع الإلكتروني.
وقال: “وبوجود دراجات كهربائية، سنستطيع توفير عدد من الأمور أولها وأهمها الأمان والتوفير الاقتصادي بعد الارتفاع الهائل في أسعار الوقود وتأثيره على كل وسائل النقل بمختلف أنواعها، وهذا كله حله اللجوء للكهرباء كبديل للوقود، هذا فضلا عن أن العالم كله يتجه للنقل الذكي”.
وأضاف: “خلال عام ونصف العام سنستطيع تصنيع ١٠٠ ألف دراجة تستفيد منها السوق المحلية في مصر”.
فيما أكد السيد المزروعي، الشريك المؤسس لشركة برق الإماراتية للمركبات الكهربائية، فخره بهذا التعاون مع معقل من معاقل الصناعة في المنطقة العربية كلها، مشيرا إلى أن شركة برق تتشرف دائما بالعمل في السوق المصرية الواعدة.
