الحوافز المقدمة لمشروعات البحث العلمي وفقا للقانون

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ، حزمة من الحوافز و الإعفاءات  لصالح مشروعات ريادة الأعمال، لاسيما المشروعات التي تستهدف أحداث تطوير علمي يسهم في تنمية و تطوير عمليات البحث والاستكشاف العلمي.

ونص القانون فى المادة 25 منه على أن:" تعفى مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

 وطبقا للقانون، تقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورا كبيرا فى المجال المعنى وفقا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمى.

و يدرج فى الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحدد فى هذه الخطة مصادر هذا التمويل . 

كما يدرج فى الموازنة العامة للدولة ما تخصصه الدولة من الاعتمادات التى تترتب على ما تقدم ، سواء بالباب الرابع " التحويلات الرأسمالية " أو الباب الثانى " النفقات الجارية.