الإسكان عن ضوابط بيع وحدات التطوير العقاري: جاءت في توقيت هام

علق طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، ورئيس غرفة التطوير العقاري، على قرارات الحكومة بشأن ضوابط بيع وحدات التطوير العقاري، قائلا: القرارات جاءت في توقيت مهم، من أجل تنظيم سوط التطوير العقاري، لما يمثله من أهمية كبيرة للدولة.

وأضاف "طارق شكري" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، التطوير العقاري يمثل 20% من الناتج القومي المحلي، ويعمل به أكثر من 5 مليون عامل، ويضم أكثر من 100 صناعة، متابعا:  القرارات تنص على  أنه لا يجوز الإعلان عن بيع وحدات  قبل الحصول على قرار وزاري تفصيلي.

واسترسل:القرارات تشمل تحديد  مساحة المشروع التي تتحدد بين مساحة محدودة أقل من 50 فدانا، وصغيرة من 50 وأقل من 100 فدان، ومتوسطة من 100 وأقل من 500 فدان، وكبيرة من 500 وأقل من 1000.

ولفت إلى أن القرارات تشمل ضوابط خاصة بالصيانة وتنظيمها، وذلك منعا لحدوث إي تلاعب أو اختلاس، من خلال وجود مراقب حسابات، يختص بمراجعة الحسابات الخاصة بالصيانة.

ونوه بأن القرارات شددت على أن يكون لكل مشروع حساب مستقل عن غيره، كـ نوع من الضمانات لمشتري الوحدة، بالإضافة إلى طرح مهلة لتسليم تصل إلى 12 شهر.