المستشار بهاء الدين أبو شقة لـ«صدى البلد»: الموازنة العامة الجديدة لن تضيف أي أعباء على المواطن.. أطالب بإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية.. ولا بد من تفعيل النص الدستوري الخاص باستئناف الجنايات

المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ في حواره لـ"صدى البلد":

نحتاج إلى المزيد من الصلاحيات لممارسة دور مجلس الشيوخ بشكل أفضل
انتهينا من مشروع قانون العمل.. وتأخر مناقشته يُسأل عنه مجلس النواب
تأخر إصدار مشروع قانون الإدارة المحلية نتيجة دراسته بعناية شديدة حتى لا توجد به أي ثغرات
قانون مفوضية التمييز استحقاق دستوري سيأخذ وقتا لحين صدوره
ناقشنا 9 مشروعات قوانين و7 طلبات مناقشة عامة و148 اقتراح برغبة
لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية تُراجع فيها كل النصوص العقابية والإجرائية

 

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن العلاقة بين مجلسي النواب والشيوخ، وطيدة، وكلا منهما يكمل بعضه الآخر؛ لأن الهدف واحد، وهو أن نكون أمام بنيان تشريعي قوي.

وأكد أبو شقة، خلال الجزء الثاني من حواره لـ"صدى البلد"، أننا نتمنى خلال الفترة المقدمة، أن نكون أمام مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية؛ بما يحقق أحدث الضمانات الإجرائية في العالم، ونكون أمام استئناف للجنايات؛ لأنه تفعيل لنص دستوري فى هذا الشأن.

وإلى نص الحوار…

فى البداية ما هو تقييمك للتعاون بين مجلس النواب والشيوخ فيما يتعلق بمراجعة التشريعات والقوانين؟

العلاقة بين مجلسى النواب والشيوخ وطيدة ، وكلا منهما يكمل بعضهما الاخر لأن الهدف واحد وهو أن نكون أمام بنيان تشريعى قوى.

فى رأيك ما هو الدور الذى يجب ان يقوم به مجلس الشيوخ؟

مجلس الشيوخ ممثل فى رئيس المجلس بما له من خبرة قانونية ورجل لديه كياسة وفن التعامل على أعلى مستوى رفيع وتواصل بين الأعضاء بالمجلس ، كما أن أعضاء اللجان النوعية بمجلس الشيوخ لديهم أعلى درجة من الكفاءة كلا فى تخصصه ، وهذا يمثل إثراء حقيقى للديمقراطية وإثراء حقيقى عندما نكون أمام تشريع حقيقى يدرس فى مجلس الشيوخ ثم مجلس النواب ، واعتقد أن هذه صورة مثلى من صور الديمقراطية فى هذا المجال.

وهل اختلف دور مجلس الشيوخ فى الفترة الحالية عن الفترة الماضية التي فيها كان بمسماه القديم "مجلس الشورى"؟

مجلس الشيوخ يؤدى نفس الدور فى هذا المجال ، ولكننا نحتاج إلى المزيد من الصلاحيات لممارسة دور مجلس الشيوخ بشكل أفضل.

هل سيتقدم مجلس الشيوخ بأي مقترحات لمشروعات قوانين ، بحيث يتم عرضها على البرلمان؟

مجلس الشيوخ يقوم بتقديم الاقتراحات برغبة فقط ، وليس من حقه التقدم بمشروعات قوانين ، ولكن مجلس النواب هو الذى يختص بالتشريع وفقا للدستور ، والتشريع له إحدى الطرق الثلاثة إما من خلال مشروع قانون مقدم من رئيس الجمهورية أو مشروع قانون مقدم من الحكومة أو مشروع قانون مقدم من نائب ويوافق عليه عشر أعضاء المجلس ، وهذا الفرق بين دستور عام 2014 ودستور عام 1971 ، حيث أن دستور عام 1971 كان يعتبر ذلك إقتراح بقانون وليس مشروع قانون.

ولذلك كانت هناك لجنة الاقتراحات والشكاوى يعرض عليها المقترحات والشكاوى إذا وجدته مناسب يتم إعداد مشروع قانون ويتم إحالته للجنة التشريعية بالبرلمان ، ولكن الان أي نائب يعد مشروع قانون ويأخذ عليه موافقة عشر الأعضاء ويعرض على اللجنة التشريعية بالبرلمان يصبح قانونا.

بعد انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس الشيوخ.. هل تم الانتهاء من كل مشروعات القوانين التى عرضت على مجلس الشيوخ؟

انتهينا من كل مشروعات القوانين المعروضة فى هذا الشأن ، حيث ناقش مجلس الشيوخ  خلال دور الانعقاد الحالي عدداً من مشروعات القوانين المهمة كان أبرزها مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامه والتخطيط العام للدولة، التأمين الموحد، رعاية حقوق المسنين،  قانون العمل، صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تعديلات قانون الرياضة، تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023.

و عقد المجلس 46 جلسة عامة ، وناقش 9 مشروعات قوانين ، و7 طلبات مناقشة عامة، و148 اقتراح برغبة ، وعقدت اللجان النوعية 699 اجتماعا.

ما مصير مشروع قانون العمل والذى انتهى منه مجلس الشيوخ ، ولماذا لم يتم مناقشته داخل مجلس النواب حتى الان؟

مجلس الشيوخ انتهى من مناقشة مشروع قانون العمل وأرسله إلى مجلس النواب ، وبالتالى فإن تأخر مناقشته حتى الان يسأل عنه مجلس النواب ، لأنه من الممكن أن تكون هناك أولويات لدى مجلس النواب لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.

هناك استحقاق دستوري لم يتم تفعيله حتى الان وترجمته إلى تشريع وهو مفوضية التمييز.. لماذا تأخر إصدار قانون مفوضية التمييز فى رأيك حتى الان؟

كل شيء يأتى فى حينه ، خاصه وأننا لدينا إستحقاق دستورى لم يفعل وهو يتعلق بأنه خلال 10 سنوات أن يكون هناك إستئناف فى الجنايات ، وبالتالى فإن عدم صدوره ليس أمر غريب ولكنه سيأخذ وقته لحين صدوره.

وماذا عن مشروع قانون الإدارة المحلية وسبب تأخيره حتى الان؟

سبب تأخره لأنه مشروع ينظم هيكل العمل فى التعامل اليومى للمواطن المصرى ، وبالتالى كان لابد أن نكون أمام قانون مدروس و على درجة من الدراسة والتأتى حتى يحقق ما يصبو إليه المواطن لكى يتعامل مع هذا القانون بكل سهولة ويسر ، وحتى لا نصدر قانون به ثغرات ويكون هناك إستحالة لتنفيذه على أرض الواقع.

ماهى رؤيتك للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 – 2023 التى أقرها مجلس النواب مؤخرا؟

الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 – 2023 جيدة لأنه لابد أن ندرك أن العالم كله يعانى من ارتباك إقتصادى ومعاناة إقتصادية نتيجة جائحة كورونا ثم الحرب الروسية – الأوكرانية.

ولذلك فإننى أعتقد بأن هذه الموازنة بعد دراستى لها أن الحكومة والدولة بذلت كل ما بوسعها فى سبيل ألا تضيف أى أعباء جديدة على المواطنين ، خاصة وأن الحكومة تتكبد أعباء كثيرة جدا لرفع العبء عن كاهل المواطن ، ولذلك يجب أن نقف بجوار الدولة ونساندها، وإذا نظرنا إلى الدول الأوروبية وفى أمريكا سنرى كيف ارتفع لتر البنزين وكيف ارتفعت الأسعار بشكل عام ، وبالتالى لا يجب أن نستمع إلى إشاعات المغرضين التى تستهدف تشويه البلد والقيادة السياسية.

فى النهاية ما هى أولويات مجلس الشيوخ خلال دور الإنعقاد الجديد؟

نتمنى خلال الفترة القادمة أن نكون أمام مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية ، بما يحقق أحدث الضمانات الإجرائية فى العالم ، ونكون أمام استنئاف للجنايات لأنه تفعيل لنص دستورى فى هذا الشأن ، حيث ينص الدستور على أن يكون هناك استئناف للأحكام الصادرة في الجنايات وأن تكون الجنايات على درجتين، كما أن دستور 2014 نص في الفقرة الثانية من المادة (96) منه على أن”وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات «ونصت المادة (240) من الدستور على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.

وبالنسبة لقانون العقوبات يجب مراجعة كافة القوانين العقابية لأن هناك نصوص حتى الان ما زالت بالية وعقيمة ولا تواكب التطورات التى حدثت فى مصر والعالم ، لأنه من المسلمات وخصوصا فى النصوص العقابية أنه يجب ان تتناسب العقوبة مع درجة خطورة الجرم.

ونحن حتى الان يحكمنا قانون الغش رقم 48 لعام 1941 ، ويحكمنا أيضا قانون المحلات العامة سنة 1956 ، وبالتالى لابد أن نكون أمام ثورة تشريعية تراجع فيها كافة النصوص العقابية والإجرائية.