صحف السعودية: مجلس الوزراء يوافق على نظامي الشركات والوساطة العقارية.. رؤية متكاملة لتطوير محافظة العلا وتحويلها إلى وجهة للتراث العالمي

ركزت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الأربعاء، على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي,

وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان (ركائز قوية): ما تشهده المملكة من إنجازات نوعية وتطور، يؤكد قوة الدفع التي تعيشها مسيرة التنمية المستدامة للوطن، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، والارتكاز على منظومة قوية ومتكاملة من التشريعات والأنظمة التي تتوالى في كل قطاع، ما يجعل الحراك التنموي والتنظيمي حالة مستمرة على كافة الأصعدة؛ لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتحفيز النمو والاستثمار المحلي والأجنبي والفرص الطموحة لريادة الأعمال والشركات وترسيخ الحوكمة والشفافية لمختلف القطاعات.
وتابعت : وفي هذا الإطار، جاءت موافقة مجلس الوزراء على نظامي “الشركات” و”الوساطة العقارية”، ويستهدف الأول دعم المنظومة التجارية وتنميتها، لما يتميز به من مرونة عالية لحماية الشركات وتمكين القطاع الخاص بفاعلية تامة في تحقيق طموحات الوطن. كذلك نظام الوساطة العقارية الذي يحفظ الحقوق، ويرفع من جودة الخدمات والحد من النزاعات العقارية، والإسهام في رفع تصنيف المملكة بمؤشرات العقار العالمية.

العلا .. رؤية الفن والثقافة
وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( العلا .. رؤية الفن والثقافة ) : يجمع كثير من الباحثين والمهتمين على أهمية دراسة، وتطوير التراث، والمحافظة عليه باعتباره واقعا تاريخيا، وثقافيا قيما، وعنصرا أساسيا لفهم طبيعة التطور، وكيفية تشكل بنية المجتمع. وبذلك، فإن التراث هو المدخل لدراسة الماضي، وفهم الحاضر، واستشراف المستقبل، فيما يشير تقرير عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، "اليونسكو" إلى أن مجتمع الممارسين في مجال التراث يدركون منذ زمن بعيد الحاجة إلى صون التراث العالمي، وتجدد الوعي بأهميته في عالمنا المعاصر وارتباطه بسياق عالمي موسوم بتحولات كبرى اجتماعية، واقتصادية، وثقافية، وبيئية.

وأضافت : هذه المستويات تتفاعل فيما بينها، لتعيد للبعد الثقافي أهميته، وقد سعى كثير من دول العالم إلى إعادة الاعتبار للشأن الثقافي، بعدّه مدخلا رئيسا لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الواقع المعايش وربطه بالماضي. 

مدير عام "اليونسكو" تقول: "إن التراث لبنة في بناء السلام، والتنمية المستدامة، والكرامة، وهو مصدر الهوية للمجتمعات، وينبوع المعرفة والقوة". وفي عالم اليوم الذي تتنافس فيه الدول بواقعها الثقافي والتراثي والفني وتعمل على تطويره من خلال المشاريع المتجددة تتمتع السعودية برصيد ضخم من المكونات التراثية العريقة، والأصيلة، ما يمنحها مزايا نسبية عالمية كمصدر من مصادر الثقافة الإنسانية المشتركة التي تسهم في بناء السلام والتنمية المستدامة. 

وتعد منطقة العلا من أهم مكونات الإرث الثقافي السعودي ذي الطابع العالمي، باعتبارها من المناطق التاريخية التراثية العريقة، وتتمتع أراضيها بموروثات ثقافية وتراث، وفن معماري قديم، يعد من النوعيات التي يهتم بها الباحثون وتجذب السياح من كل أنحاء العالم.
ويأتي مشروع وادي الفن الذي تم إطلاقه أمس كخطوة جديدة للسعودية لتحقيق الريادة التراثية والثقافية في منطقة العلا.

 على أرض الواقع حظيت العلا كمنطقة وتراث وثقافة باهتمام كبير من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، من منطلق تفرد هذه المنطقة بمزايا لا تضاهيها منطقة أخرى في العالم، مزايا الإرث التاريخي والتراث الأصيل، ومزايا تتعلق بالبيئة نفسها، وتفردها بنماذج خاصة. وقد رسم الأمير محمد بن سلمان رؤية واضحة في اختيار المناطق التراثية، والسياحية في السعودية، ومن بينها العلا، فقد قال في أكثر من مناسبة: "إننا لا نريد أن نقدم مشاريع منسوخة من أماكن أخرى، بل نريد أن نضيف شيئا جديدا للعالم، فكثير من المشاريع التي تنفذ في المملكة تعد فريدة من نوعها، إنها مشاريع ذات طابع سعودي".

 ولذا تم وضع رؤية متكاملة لتطوير المحافظة وتحويلها إلى وجهة للتراث العالمي، كما أطلق ولي العهد رؤيته التصميمية في (أبريل) 2021، لجعل المنطقة وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

الحراك السعودي
وأكدت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( الحراك السعودي ) : تقود المملكة حراكاً استباقياً في المنطقة، يهدف لتوحيد الرؤى الإقليمية وتقديم مصالح دول المنطقة على أي أجندة إقليمية مضادة، كما يأتي الحراك في إطار ضبط تداعيات الحرب في أوكرانيا والتي أثارت موجةً هائلةً من التأثيرات السلبية على الاستقرار العالمي، وخلقت تداعياتٍ اقتصاديةً وسياسيةً خطيرةً، تمثلت في وقوع العالم في براثن حالة من الركود والتضخم، كما وأدّت إلى أزمة غذاء كبرى تهدد مئات الملايين بالجوع.

واسترسلت : في سياق هذا الحراك جاءت جولة ولي العهد المهمة والتي شملت مصر والأردن وتركيا، وكذلك زيارة رئيس الوزراء العراقي وقائد الجيش الباكستاني للمملكة، وشكل مجمل هذه المباحثات، توجه المملكة لإعادة صياغة العلاقات الإقليمية، وترتيب أولويات المنطقة، وإعلاء المصالح المشروعة لدولها، في ظل حالة سيولة دولية بالغة الغموض، ويتعذر التكهن بمساراتها، وفي أجواء استقطاب سياسي حاد، وحالة اصطفاف، أحيتها الأزمة الأوكرانية، ولا يسع دولة النجاة من مفاعيلها، إلا باجتراح سياسة واقعية، ورؤية جديدة للمنطقة والعالم. هذا الحراك السابق لزيارة الرئيس الأميركي المزمعة للمملكة ومشاركته في قمة عربية - أميركية موسعة، يبعث رسائل عميقة لأكثر من عنوان، فعلى الصعيد الإقليمي.

وتؤكد المملكة أن العبث الإيراني لن يبقى بلا رادع، وأن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة عنوانها وقف التدخلات في شؤون الدول، ومواجهة الميليشيات المسلحة، ورسالة أخرى للولايات المتحدة، لإعادة النظر في قراءتها الخاطئة للعلاقات مع المملكة، والعمل على إعادة صياغة العلاقة التاريخية على أسس استراتيجية طويلة المدى، وأبعد من مسألة ضبط أسعار النفط فحسب، فما أصاب العلاقة يستوجب مقاربةً جديدةً للدور السعودي المحوري في المنطقة والعالم برمته، ونسج علاقات أكثر موثوقية، وبمنأى عن التحولات الحزبية، والمساومات السياسية.

وختمت : وثالث الرسائل موجهة للمجتمع الدولي، أن المملكة ثابتة على مبادئها ومحددات سياستها الخارجية، ولن تساوم حول مصالحها وحقوقها، وعلى من يحاول فرض أجندته، أو العبث بمصالحها أن يقرأ التحولات الإقليمية والدولية، وفي التاريخ قريبه وبعيده، ما يزيل الغشاوة عن العيون.

 نظام الشركات الجديد.. وتطورات بيئة الأعمال
وبينت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( نظام الشركات الجديد.. وتطورات بيئة الأعمال ) : يواكب نظام الشركات الجديد جميع التطورات الاقتصادية في بيئة الأعمال، ويأتي بعد 6 سنوات من إقرار النظام السابق، ويتواءم مع رؤية المملكة 2030 ونظرتها للقطاع الخاص بصفته شريكًا إستراتيجيًا، وأهدافها المرتبطة بتسهيل عمل الشركات وتمكينها من التوسع والنمو.. كما يسهم النظام الـذي أقره مجلس الـوزراء، في تحفيز المنظومة التجارية وتنميتها، ويمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين الـقطاع الخاص، أيضا يهدف لتعزيز استدامة الـشركات، ودعم الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الإجراءات والمتطلبات النظامية، وتحقيق تنوع أكبر في السوق من خلال إضافة كيانات جديدة للشركات، ورفع مستوى المرونة في الأنظمة، وحفظ حقوق المتعاملين والحد من المنازعات وضمان معاملة عادلة بين أصحاب المصالح.
وأردفت : أعد نظام الـشركات الجديد 2022 ، في ضوء أفضل الممارسات الـدولـية ولمعالجة التحديات الـتي تواجه قطاع الأعمال، وذلك بالمشاركة مع العديد من الجهات من القطاع العام أو الخاص، والاستعانة بآراء الهيئات المهنية والمنظمات الدولية والمكاتب الاستشارية المتخصصة.. كما ينظم نظام الـشركات الجديد كافة الأحكام المتعلقة بالـشركات سواءً الشركات التجارية والشركات غير الربحية والشركات المهنية، وذلك لضمان توافر تلك الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة.

 سهل النظام الجديد المتطلبات على الشركات الصغيرة ومتناهية الـصغر، ويسر متطلـبات وإجراءات تأسيس الـشركات، ومنح مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكاماً وشروطاً خاصة، وأوجد آليات ممكنة للرياديين وأصحاب رأس المال الجريء والملكية الخاصة.. كما أزال الـنظام الـعديد من الـقيود في جميع مراحل (الـتأسيس والممارسة والـتخارج)، وكذلـك القيود على أسماء الشركات، وسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول.