حكم النيابة في الأضحية .. مجدي عاشور يوضح

حكم النيابة في الأضحية.. سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي السابق لمفتي الجمهورية، من خلال برنامج دقيقة فقهية، حيث سائل يقول : ما حكم النيابة في الأضحية؛ كالصكوك ونحوها ؟

حكم النيابة في الأضحية 

وقال مجدي عاشور في بيانه حكم النيابة في الأضحية : النيابة هي أن يقوم الإنسان عن غيره بفعل أمرٍ أنابه فيه هذا الغير .
وتابع : اتفق الفقهاء على أنه تصح النيابة في ذبح الأُضْحِيَّة . فعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : "يَا فَاطِمَةُ قَوْمِي إِلَى أُضْحِيَّتِكَ فَاشْهَدِيهَا ؛ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِيهِ وَقُولِي : إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ". قَالَ عِمْرَانُ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكَ وَلِأَهْلِ بَيْتِكِ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً ؟ قَالَ : "لَا ، بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً" (السنن الكبرى للبيهقي/ 19162). وهذا دليلٌ على جواز النيابة .

وأكمل : ذهب عامة الفقهاء إلى أنه يستحب أن يذبح المضحي بنفسه إن قدر على الذبح ؛ وذلك لأن التضحية قربة ، ومباشرة الإنسان قربته بنفسه أفضل من التفويض فيها أو التوكيل ، ويستحب إذا وَكَّل غيرَه أن يشهد بنفسه الأُضْحِيَّة عند ذبحها.

وشدد المستشار السابق لمفتي الجمهورية : فالأفضل للمُضَحِّي أن يذبح أُضحيته بنفسه إن قدر عليه ، فإن عجز عن ذلك فيُشرعُ له أن ينيب عنه غيره في الذبح ، وكذلك له أن يوكل من يشترى له الأضحية ويذبحها؛ كما هو موجودٌ الآن بما يعرف بصك الأضحية ، ويستحب له أن يشهدها في كل الأحوال  .