استحداث طرق جديدة لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الدولة بالقانون

شهد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، موافقة المجلس على (184) مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعشر عدد أعضاء المجلس، بإجمالي عدد مواد بلغ (1769) مادة في جميع المجالات.

من ضمن هذه القوانين، قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والذي يهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

قانون مشاركة القطاع الخاص

1–  التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة.

2–  استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة).

3–  وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة.

4–  استحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة.

5–  الرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بما يعزز من معايير الحوكمة ويعطى للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقاً.

6–  جعل مرحلة التأهيل المسبق جوازية فى المشروعات التى تقتضى طبيعتها التأكد المسبق من تأهيل المتعاقد عليها، بدلاً من إلزاميتها فى القانون الحالى.

7–  اختصار المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات فى المرحلة السابقة على التعاقد.

8–  السماح باستبعاد العطاء الأجدى اقتصادياً فى المناقصة أو المزايدة المطروحة إذا كان سعره فيه اختلاف غير عادى مقارنة بالعطاءات الأخرى وبالمقارن الحكومى.

9–  إجازة التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصادياً فى المناقصة أو المزايدة المطروحة الذى تقل أو تزيد قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومى للوصول إلى قيمة مناسبة له يحقق بها المصلحة العامة للدولة.