EN 
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،أان المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية كرست جهودها لتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملفات التصالح وتقنين أوضاع واضعي اليد علي أراضي أملاك الدولة، وكذلك إزالة التعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنعها تماماً من خلال الرصد الفوري لوحدة المتغيرات المكانية بالتعاون مع هيئة المساحة العسكرية التابعه للقوات المسلحة.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللواء محمود شعراوي وزير التنميه المحليه و أعضاء لجنة إسترداد أراضي الدولة حضور محافظي أسيوط ومطروح ونائبي محافظي الأسكندرية والإسماعيلية واللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة إسترداد أراضى الدولة واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطنى لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة والمستشار د.تامر الفرجانى مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع وممثل هيئة الرقابة الإدارية والمدير التنفيذي للمنظومة الإلكترونية وسعد الفرماوي السكرتير العام لمحافظة الشرقية والعميد محمود متولي مدير عام إدارة أملاك الدولة.
وخلال الإجتماع أوضح محافظ الشرقية أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية راعت محافظة الشرقية في تنفيذها لجميع هذه الملفات البعد الإجتماعي للمواطنين.
وقال المحافظ: توجهنا إلى المواطنين والتقينا بهم في جميع مراكز ومدن المحافظة لتقديم حزمة من التيسيرات والتسهيلات وتم تخفيض الأسعار لترغيبهم ومساعدتهم للحفاظ على حقوقهم من الإهدار وضمان العيش الآمن ودفعهم للدخول تحت مظلة الدولة وتقنين أوضاعهم المخالفة إعلاءاً لهيبة الدولة وسيادة القانون".
وأضاف أن هذا الأمر كان له بالغ الأثر في أن تكون محافظة الشرقية من أوائل المحافظات في إنجاز وتحقيق تقدم في هذا الملف رغماً عن الصعوبات التي واجهت تنفيذه حيث ارتفع أعداد تحرير عقود تقنين أوضاع المتعدين وواضعي اليد علي أملاك الدولة حتى وصلت إلى (10430) عقد.
وخلال الإجتماع إستعرض محافظ الشرقية عدد من الملفات وأشار إلى أن مساحة محافظة الشرقية تبلغ 4911كم2 وتبلغ مساحات أراضي أملاك الدولة الزراعية 30558 فدان بعدد منتفعين 18727 بالإضافة الى 7 ملايين ونصف متر أملاك دولة مباني بعدد منتفعين 29908.
وأضاف المحافظ أنه تنفيذاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 وتعديلاته أرقام 5 / 6 / 19لسنة 2018 و11 لسنه 2019 بشـأن الأحكام المتعددة للقانون رقم 144 لسنه 2017، تم المضي قدماً في إنجاز وتحرير عقود التقنين حيث جاء بيان الطلبات المسجلة على منظومة تقنين أملاك الدولة علي النحو التالي :
17492 طلبات جادة - 8772 طلبات غير جادة و525 طلبات غير مدققة - 2906 طلبات غير صالحة للتقنين و124 طلبات غير مستوفاة الضوابط والشروط من قبل هيئة المساحة العسكرية و12173 طلبات مستوفاة الضوابط والشروط من قبل هيئة المساحة العسكرية و10430 طلبات تم التعاقد عليها منها 6988 طلب مباني و3442 طلب زراعة بنسبة تنفيذ وصلت الي 86%
وفي نهاية اللقاء اكد المحافظ على استمرار المحافظة في التعامل الجاد مع هذا الملف المهم والحيوي و إسراع وتيرة العمل به لتحقيق المستهدف في أقرب فترة ممكنة.
